مذكرة للعرض علي السيد/ رئيس الجمهورية

 

                                النقابة العامة لأصحاب المعاشات

القاهرة فى 16/2/2016

مذكرة للعرض علي السيد / رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف النقابة العامة لأصحاب المعاشات بأن تعرض على سيادتكم الأتى …..

بعد ان ضاق الشعب المصرى وفى القلب منهم أصحاب المعاشات ، بكل ما كان يمارسه النظام الأسبق ، من فساد وإنسداد فى الحياة السياسية ..والإجتماعية ،وإرتفاع معدلات الفقروالبطالة.. وتدهور الحالة الصحية  والإقتصادية، لمعظم الشعب وأصبحت المحسوبية والوساطة ، هى اهم سمات تلك الفترة، وأيضاً تزاوج السلطة بالمال، حيث اصبحت المقدرات الإقتصادية لمعظم الشعب المصرى،فى أيدى مجموعة من رجال الأعمال الفسدة الذين إستباحوا لأنفسهم كل ثروات الوطن من أراضى وشركات بما فى ذلك المملوكة للدولة ، وبناء مشروعات إقتصادية إستهلاكية  لن تعود على الشعب بأى فائدة.

سيادة الرئيس… بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 المجيدة رافعة شعاراتها العفوية البسيطة .. عيش..حرية..عدالة إجتماعية..كرامة إنسانية ظن المصريون أنهم قد تخلصوا من كل مظاهر الفساد، وان المستقبل اًتِ بكل خير، ولكن تبدد الأمل وإنحرفت الثورة بعد ان إستحوذ عليها فصيل دون غيره، وتحولت الأفراح إلى أحزان، وخرجت مصر من نظام قمعى مجرم، أدى إلى تجويع الشعب، طمعاً فى السلطة وجمع المال،إلى نظام إستحوذ على كل مفاصل الدولة وتاَمر عليها مع كل طامع داخلياً و خارجياً، وإستباح حدودها وفتحها على مصراعيها، لكل قوى الشر والظلام، بل وأفقدها هويتها العربية بزعم منهم أنهم على أبواب إمبراطورية عالمية كبرى سوف تحكم بإسم الدين، هذا بالإضافة إلى ما إرتكبه هذا النظام من جرائم، بإتفاقه مع بعض القوى العالمية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوأمريكى، بغرض تفتيت مصر مع الكثير من عالمنا العربى، الذى بدأ بالعراق .وسوريا. وليبيا وإنتهى بالسودان وباليمن، وظنوا أنهم قادرون على تقسيم مصر كغيرها، غافلين عن قوة وصلابة الشعب المصرى التى تجلت، فى صراعاته مع كل قوى الشر والظلام، وتأكد ذلك، فيما حدث فى 30 يونيه 2013، وتصدى هذا الشعب الأعزل لكل مظاهر العنف، وخروجه بأكثر من ثلاثون مليون مواطن، فى كل ميادين مصر طولاً وعرضاً رافضين أن تسلم مصر إلى تلك القوى المتاَمرة، وقد جاء قرار سيادتكم بالإنحياز إلى الشعب غير عابئ بما قد يحدث من مخاطر بفعل هذه الجماعة الإرهابية وتكويناتها العنكبوتية داخلياً وخارجياً، وتعهدكم بتحقيق كل مطالب الشعب المصرى وفى مقدمتها الأهداف التى قامت من اجلها الثورتين وأن يكون ملف تحقيق العدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد مقدم على ما سواهم.

سيادة الرئيس… تعلمون سيادتكم بأن المجتمع المصرى تحول إلى مجتمع فئوى…لأن كل من خرج إلى الشارع بعد 25 يناير فى وقفات إحتجاجية حصل على ما يريد….. بل مجتمع طبقى لأنه ليس من المعقول أن نجد وزارات يتقاضى موظفيها أجورهم الأساسية مضاف إليها عشرة أمثالها كحوافز،….. مثل وزارة المالية بكل هيئاتها من ضرائب وجمارك وخلافه، بل إن هناك من يحصل على أربعة عشر ضعف أجره الأساسى مثل موظفى مجلس الوزراء ذاته ! هذا بالإضافة إلى شركات البترول والبنوك وهيئات ومؤسسات اخرى كثيرة ،…. ويتضح من ذلك أن تحقيق العدالة الإجتماعية هو ملف بكر ولم يمس حتى الأن على الرغم من أنه أحد أهم المطالب التى قامت من أجلها ثورتى 25 يناير و 30 يونيه التى مضى عليهم ما يقرب من خمس سنوات ، فنجد فى النظام الإدارى للدولة بعض الوظائف التى يصل إجمالى راتب من يشغلها أكثر من 500 ألف جنيه فى الشهر ، على الرغم من صدور القرار الجمهورى الحاص بتحديد الحد الأقصى للأجور والمحدد له مبلغ 42 ألف جنيه ، فى الذى نجد فيه صاحب معاش مسئول عن اسرة كبيرة لا يتعدى معاشه الشهرى عن مبلغ 350 جنيه !!! ولكى ندلل على ذلك نرجو من سيادتكم مراجعة ماتم تخصيصه هذا العام فى الموازنة العامة للدولة باب أجور ، سوف تجد سيادتكم بأن هناك 217 مليار جنيه تم تتخصيصها لهذا الباب لعدد 5,6 مليون موظف على الرغم من أن أجورهم المباشرة لا تتعدى ثلاثون مليار جنيه وهذا يعنى أن الفرق بين ما يصرف بعد الثلاثون مليار جنيه المخصصة للأجور المباشرة هم حجم المكافاَت والبدلات والحوافز التى تصرف من هذا الباب والتى تقدر بمبلغ 187 مليار جنيه ، فى مقابل 100 مليار جنيه تصرف سنوياً لعدد 9 مليون صاحب معاش ومستحق.

        ومع ذلك تم عمل حد أدنى بواقع 1200 شهرياً بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه ، دون أن يتم ذلك مع أصحاب المعاشات والذى من المفترض أنهم هم الأولى بالرعاية لأنهم لا يتقاضوا غير معاشاتهم التى لاتتعدى جنيهات قليلة يصرفونها مرة واحدة كل اول شهر، بعيداً عن كل المناسبات والأعياد التى تتسابق فيها الجهات المختلفةالأخرى، من حكومة وقطاع عام وقطاع أعمال وقطاع خاص، فى صرف المكافأت على العاملين خلال هذه المناسبات ، دون غيرهم من أصحاب المعاشات ، لدرجة أن أصحاب المعاشات أصبحت لديهم  قناعة بأن الحكومة تنظر إليهم على أنهم أصبحوا عبئ عليها ويجب التخلص منهم بمجرد بلوغ أى منهم سن الشيخوخة ، بل ويجب أن تكتب لكل منهم شهادة وفاة فى اليوم الذى يصدر فيه قرار بنهاية خدمته من جهة عمله ، وتناسى الجميع أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لهم أموال تقدر قيمتها 620 مليار جنيه ، والملفت للنظر” أن المادة 27 من الدستور المصرى نصت على عمل حد أدنى للأجور وأصحاب المعاشات فى نص واحد ، ومع ذلك قامت الحكومة بعمل الحد الأدنى للعاملين ، وتغافلت عن تنفيذ ذلك مع أصحاب المعاشات ، مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة 53 من الدستور المصرى التى أكدت على عدم التمييز ، وأكدت أيضاً عل أن المصريين لدى القانون  سواء ، وهم متساوين فى الحقوق والواجبات ، وأيضاً ما نصت عليه المادة 51 من الدستور المصرى ، التى ألزمت الدولة بالحفاظ على كرامة الإنسان المصرى بل وإحترامه وحمايته ، والواقع يقول أن الجميع إلتفت عن حق أصحاب المعاشات فى تنفيذ ما نص عليه الدستور بحجة  أن هذا الموضوع يتطلب 108 مليار جنيه ، وهذا الأمر غير حقيقى ومغلوظ جملة وتفصيلاً ، لأن التكلفة الفعلية لتنفيذ الحد الأدنى لأصحاب المعاشات هى 27 مليار جنيه ، وفقاً لما أظهره الحاسب الألى للصندوق الحكومى ، وهذا ثابت فى المذكرة التى سبق وأن أرسلتها النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى سيادتكم فى شهر مايو 2015 والتى حددت قيمة الحد الأدنى لكل من خرج على المعاش بسبب الشيخوخة او العجز او الوفاة 952 جنيه ، ولكل من خرج بسبب الإستقالة عن مدة إشتراك عشرون سنة بمبلغ 680 جنيه ، ثم يزداد هذا المبلغ بواقع 2,5 % عن كل سنة زائدة بعد ذلك ، وعلى أن تزداد جميع المعاشات التى تزيد قيمتها عن 952 جنيه . بنسبة نصف فى المائة عن كل سنة من سنوات الإشتراك التأمينى الذى يبلغ حده الأقصى 36 سنة ، وبحد اقصى 15 % ، بما لايزيد عن 300 جنيه

سيادة الرئيس … نعلم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ونعلم حجم الجهد الذى تبذله سيادتكم خارجياً وداخلياً بل ونثنى عليه ونقدره ، ولكن إذا كانت هناك ظروف إستثنائية صعبة تمر بها البلاد تتطلب من الشعب المصرى أن يتحمل بعض الشئ حتى تخرج البلاد من كبواتها ، فليكن ذلك على جميع الشعب المصرى وليس على فصيل واحد دون غيره، لأنه ليس من المعقول او المنصف أن يتحمل أصحاب المعاشات ملف الإصلاح الإقتصادى دون غيرهم ونيابة عن كل فئات الشعب ، وإذا كان الحد الأدنى للمعاشات يتطلب تنفيذ 27 مليار جنيه فليس هناك أى مشكلة من تنفيذه ، نظراً لما يملكه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من أموال تبلغ قيمتها 620 مليار جنيه ، وبحسبة بسيطة تبين لسيادتكم أنه يمكن عمل الحد الأدنى للمعاشات دون تكلفة الخزانة العامة للدولة بأى أعباء .

سيادة الرئيس … هل تعلمون سيادتكم بأن وزارة المالية يوجد عليها مديونية (168)  مليار جنيه لحساب صندوقى المعاشات لا تسدد عنهما  أى فوائد، وهذا المبلغ وحده تقدر فوائده بما يزيد عن عشرين مليار جنيه سنوياً لو تم حساب الفوائد عليه بواقع القيمه التى أعلنها البنك المركزى على الودائع بالبنوك ب 12% ، هذا فضلاً عن حجم قيمة الصكوك الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة والتى تبلغ قيمتها 292 مليار جنيه بسعر فائده 9 % لو تم رفعها إلى 12 % كم ستكون قيمتها ­­؟ … هذا بخلاف 55 مليار جنيه موجودة لدى بنك الإستثمار القومى بسعر فائدة 9% لو تم رفعها إلى 12 % كم ستكون قيمتها ؟

 سيادة الرئيس … إن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات هو فى الأصل إستحقاق دستورى وفقاً لما نصت عليه المادة 27 من الدستور ، لفئة قدمت للوطن الجهد والعرق هذا بالإضافة إلى أنهم هم من كانوا على الخطوط الأولى فى كل المعارك الحربية التى خاضتها مصر بدء من حرب يونيو 67 مروراً بحرب الإستنزاف وحتى تحقق النصر فى أكتوبر 73 العظيم .

سيادة الرئيس … إن أصحاب المعاشات كانوا دائماً فى الطليعة فى كل الإستحقاقات التى تمت خلال المرحلة الإنتقالية ما بعد يونيو 2013 وحتى الأن وهذا الكلام ليس تملقاًً او طلباً لمكافأة بل هو واقع حيث أنهم كانوا سباقين فى أى إستفتاءات أو إنتخابات رئاسية كانت او نيابية ، وعلى الرغم من أنهم كانوا ضمن الفئات الأولى التى خرجت إلى الشارع فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو تجدهم سيادتكم أول من إمتنع عن ذلك من تلقاء أنفسهم حباً فى هذا الوطن وطلباً لإستقراره وليس خوفاً من أحد ، لأنهم حينما نزلوا إلى الشارع فى 25 يناير و 30 يونيو كان هدفهم الأساسى هو إسقاط الأنظمة التى ظلمتهم بعيداً عن إسقاط الوطن ذاته ، وإرتضوا بأن يحصلوا على حقهم عن طريق التفاوض مع الحكومة والتقاضى من خلال المحاكم المصرية ، ولكن ما حدث فى هذا الأمر بعد قيام الثورة فى 25 يناير 2011 يعتبر شئ غير عادى لأنه وببساطة منذ قيام الثورة فى 2011 وحتى  الأن لم يفصل فى أى قضية من القضايا الموجودة فى أدراج المحكمة الدستورية فى سنة 2010 فى الدعوى التى أسقطت الحد الأقصى الذى تم فرضه على أصحاب المعاشات دون العاملين فى العلاوة الإجتماعية التى صرفت عام 2004 ، وعلى الرغم من وجود أكثر من 7 قضايا منظوره أمام المحكمة الدستورية منها قضايا تم رفعها منذ عام 2003 لم يتم صدور أى أحكام فيها حتى الأن مثل الدعوة رقم 143 لسنة 25 قضائية .

سيادة الرئيس … إن أصحاب المعاشات لم يجدوا سوى سيادتكم لرفع هذا الأمر إليه مع كامل قناعتنا إن قضاؤنا قضاء عادل يتمتع بكامل الإستقلالية وإن كنا عرضنا الأمر على سيادتكم فهو يأتى من إيماننا بأن سيادتكم معني بالفقراء وفى مقدمتهم الكثير من أصحاب المعاشات وأن المحكمة الدستورية منذ إنشائها فى عام 1979 طالما أصدرت العديد من الأحكام التى أنصفت أصحاب المعاشات والملفت للنظر أن هذا الأمر قد توقف منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى الأن مما يجعل الجميع فى حيرة ، فضلاً عن قناعة الجميع بأن العدالة البطيئة تمثل قمة الظلم لكل صاحب مظلمة ، كما أن تنفيذ الحد الادنى لأصحاب المعاشات إستحقاق دستورى ينظر إليه جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بأنه أمر يتعلق بكرامتهم وإحترام الدولة لهم قبل إحتياجاتهم المادية ، وذلك بما قدموه لهذا الوطن من جهد وعرق ولا يجب فى الأخير أن يتم إهمالهم وإسقاطهم من حسابات الحكومة حتى فيما نصت عليه مواد الدستور المصرى …

سيادة الرئيس تقبل منا خالص التحية والدعاء لسيادتكم بالتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة …

والله الموفق والمستعان

 

           الأمين العام                                                          رئيس النقابة

     ابراهيم ابو العطا                                                          سعيد الصباغ