الى اولي الامر ،، واولهم السيد المهندس ابراهيم بك محلب ووزراء حكومته الافاضل

3

كتب: سيدحنفي
أسألو اساتذة علم النفس ، ماذا يحدث للانسان نتيجة أهدار حقوقه واحساسه بالظلم وسلبه حقوقه المشروعه التى نص عليها الدستور ويتم ذلك باسلوب البلطجه اقول لك وانا لست استاذ علم نفس سعادة جنابك بتوصله الى انسان فاقد فى كل شيئ ، فى الحياه ،، فى العمل ،، فى عدم اطاعة الاوامر ،، فى احترامه للقانون
بمعنى انك تسببت فى تدميره واقرب مثال المرحوم ،، عبد الحميد شتا ،، وانا متأكد انك تعرف قصته جيدا ،، فهو بأختصار تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه
وكان الاول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ،، وتقدم للعمل بوزارة الخارجيه ونجح وطلع الاول على كل المتقدمين ،، ويوم اعلان النتيجه وجد انه غير مقبول ومدون امام اسمه ( غير لائق اجتماعيا ) لان والده فلاح ،، خرج عبد الحميد شتا القى بنفسه فى النيل ومات من الظلم والقهر ،، طبعا سعادتك افتكرته ،،
لانك عايشت الواقعه لانك كنت عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى تحت رئاسة الرئيس الصغنن للاسف انتم تلعبون نفس اللعبه ،،
من قهر وظلم وذل مع من بنو مصر الحديثه بالف وثلاثمائة مصنع اقل مصنع كان يعمل به 3000 عامل خبير فى مجاله وهم من بنو السد العالى وهم من نهضوا بالثروه الزراعيه وهم من خاضوا المعارك من اجل مصر ،، اين كنتم انتم يامن تتلاعبون الان بأصحاب المعاشات
وتهدرون حقوقهم لتوصلو بهم الى الاحباط واليأس ليوصلو لما وصل اليه المرحوم عبد الحميد شتا ،،
اتقو الله فى من بنو بالعرق والدم المواقع التى تتبؤها الان

أصحاب المعاشات من زمن 23 يوليو يروون لـ”اليوم السابع” ذكريات الثورة: كنا نعمل ساعات إضافية ونتبرع للمجهود الحربى.. بدل الغداء وحده يكفى لمصروفات الزواج وكيلو اللحمة بـ28 قرشًا.. وبدلة عبد الناصر بـ25

اليوم السابع -7 -2015

كتبت صفاء عاشور

ارتبط مفهوم العدالة الاجتماعية فى عصر ما بعد ثورة يوليو، بتحسين أوضاع طبقة العمال والحرفيين، وتحويلهم من فئة معدمة، مهدورة الحقوق، إلى فئة قادرة على البناء، والمساهمة فى تطوير صناعة قوية، تدعم مصر فى طريقها نحو التحرر الوطنى. التأمينات الاجتماعية، والأرباح السنوية، توفير علاج للعاملين بالقطاع العام، كان من أدوات نظام ما بعد ثورة يوليو، لتحقيق العدالة الاجتماعية لطبقة العمال، “اليوم السابع” سأل عددًا من العمال وموظفى القطاع العام، ممن تعدوا سن المعاش، وعاصروا تلك الحقبة التاريخية، عن استقبالهم للمزايا التى تمنحها الدولة لهم وقتها، وأجمعوا على استفادتهم من مميزات العاملين فى القطاع العام، خلال حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتى اختلفت تمامًا، بمجرد تولى خلفه، الرئيس أنور السادات، حكم مصر.

IMAG0131

أحد مؤسسى نقابة أصحاب المعاشات: “إن فاتك الميرى” يقول إبراهيم أبو العطا، أحد مؤسسى نقابة أصحاب المعاشات، كان يعمل بقطاع البناء والإسكان: “كان لجميع الخريجين، نصيب فى التعيين بالقطاع العام”، ويضيف: “الذى عمل فى القطاعين الخاص والعام، خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، كان أفضل، بسبب التأمينات والرعاية الصحية، وكان الفرق بين راتب عمال القطاعين ضئيل جدًا، لصالح الخاص”. وكان القطاع العام يتميز فى البدلات والمصايف والرعاية الصحية، ووجود أتوبيسات تابعة للمصانع والشركات لنقل العاملين بها، ما يعنى أن صافى المرتب يصل من الصراف إلى المصروفات الخاصة والأسرية لصاحبه، وكانت حقوق العاملين فى ذلك القطاع العام، لا يمكن المساس بها، كالأجور والترقيات والمعاشات والأرباح السنوية. وخلال الحقبة الساداتية تم تعديل قانون النقابات العمالية، حتى تفقد اللجان النقابية داخل المصانع والشركات صفتها الاعتبارية، لصالح النقابة العامة، التى دائمًا ما تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أعضائها، وبذلك فقد العمال الكثير من حقوقهم، وكانت اللجان النقابية فى مصنع الحديد والصلب، والعاملين بالسكة الحديد، من اللجان التى عجلت من محاولة النظام أضعاف دور اللجان النقابية، بسبب دورها القوى فى الدفاع عن حقوق أفرادها”. الدولة تقر حقوق العمال جمال يوسف سليمان، أحد أصحاب المعاشات، كان يعمل مديرًا لإدارة التدريب، بإحدى شركات قطاع الدواء، وكانت الشركة صغيرة تخصصت فى إنتاج العبوات الدوائية، حينما التحق بها عام 1964، قبل أن يتم تأميمها عام 1966م، لتنضم إلى عدد من الشركات الدوائية والمطابع، فقد هدف التأميم وقتها، إلى ضم الشركات الصغيرة، ذات النشاط الواحد أو المتكامل، إلى بعضها البعض، لتكوين كيانات صناعية قوية قادرة على المنافسة”. ويروى سليمان الفرق بين حاله داخل الشركة، قبل وبعد قرار التأميم، قائلاً: “كنا نحصل على حقوقنا فى القطاع الخاص بالشد والجذب”، أما بعد التأميم، فتحولت حقوقنا إلى قانون لا نزاع فيه، كان يصرف لنا إعانة غلاء، وكان القانون يلزم الشركات التى يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة، بإنشاء حضانة، إضافة إلى صرف بدلات طبيعة عمل، تبدأ من 15% للإداريين، وترتفع لتصل إلى 30% للعمال، و100% لأصحاب الأعمال الشاقة، كعمال الحديد والصلب ومصانع الزجاج. وكان للعمال ممثلون عنهم فى مجلس إدارة الشركة، وأرباح سنوية على الإنتاج، وكان نستطيع زيادتها، وإقناع مجلس الإدارة بذلك، وكان ذلك يشعرنا كعمال بالفخر، ويدفعنا لمضاعفة مجهودنا، لزيادة مكاسب الشركة. وعن قطاع التعليم خلال الفترة التى تلت قيام ثورة 23 يوليو، يقول عبد الرحمن أحمد، نائب رئيس نقابة الزيتون لأصحاب المعاشات، ومدير عام سابق بالتربية والتعليم،إن تعيينه كمعلم تاريخ، جاء فى قرية صغيرة تسمى الفنت، تتبع مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، كانت القيم الاجتماعية وقتها أكثر تماسكًا، وكان الطلاب أكثر احترامًا لأساتذتهم، وإقبالاً على العلم، ولم يكن هناك طالب لا يعرف القراءة والكتابة فى المرحلة الإعدادية، كما يحدث الآن، بسبب انتشار الكتاتيب، وانخفاض كثافة الطلاب بالفصل الدراسى. وعن رواتب المعلمين وقتها، يقول عبد الرحمن إنه كان يتقاضى 23 جنيهًا، يعيش بـ 10 جنيهات، ويرسل الباقى لإعالة عائلته، وكانت الـ10 جنية تكفينى جدًا، وتزيد. بدلة ناصر بـ 25 قرشًا بحماس زائد يقول ماجد زكى: سأحكى فضل ثورة يوليو على، سبب حبى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد كنت طفلا لم أبلغ الـ15، حينما التحقت بالعمل، فى مصنع الخواجة بيار، وكان الخواجة يستعين بملاحظ أنفار، ينهال علينا بالسباب والإهانة، ويطردنا بتكليف من الخواجة لأتفه سبب، حتى خضع المصنع للتأميم، خلال الستينيات من القرن الماضى، ليتغير المشهد تمامًا. كنت قبل التأميم أحصل على12 قرشا، بعدها زادت اليومية لتصل إلى 25 قرشا، وكنت أعمل 12 ساعة متواصلة، أما بعد التأميم أصبحت أعمل لـ 8 ساعات فقط، وكان لى إضافى على ساعات العمل الزيادة، وكنت أحصل على بدل وجبة شهرية تصل إلى 3 جنيهات، كان أمى تدخرها لمصاريف زواجى. وقد حرصت ثورة يوليو منذ قيامها على تغيير الصورة النمطية للعامل الحرفى، من رجل مطحون، يلبس ملابس ممزقة وقبقاب خشبى، إلى رجال فخور بصنعته، معتدل القامة، فعمدت إلى منحه دورات تدريبية وتثقيفية ومحو أميته القرائية، كما قامت مصانع الدولة بتوفير الشبشب زنوبة، الذى كان بديل مريح للقبقاب الخشبى، والحذاء المطاطى، بأسعار زهيدة، للقضاء على الحفاء فى الطبقات المطحونة، كما كان هناك بذلة لا تتعدى ثمنها الـ25 قرشًا، تعرف ببذلة عبد الناصر، وكانت تقليدًا للبذلة الصيفية، ذات الأكمام القصيرة، بلونيها الكحلى والبنى. ويروى مجدى سعد، أحد العمال بشركة الحرير المصرية، إسكو، كيف كان صوف إسكو فخر للإنتاج المصرى، وكان يوجه أساسًا للتصدير،ويندر إيجاده فى السوق المحلى، ومن يحصل عليه محظوظ، وله واسطة، وقتها كان راتب مجديا لا يتعدى الـ5 جنيهات، فى بداية تعيينه، وكان كيلو اللحمة لا يزيد على 28 قرشًا، إلى أن تراجع دور شركة إسكو، وانخفض عدد العمالة بها من 52 ألف خلال السبعينيات من القرن الماضى، إلى 150 عاملاً فقط، نتيجة لسياسة إدارتها غير الحكيمة. جمال عبد الناصر يهدف إلى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية

اليوم السابع -7 -2015

سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يهدف إلى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية، فنشأ فى عهده 317 شركة ومصنعًا، ساعدت فى تشغيل 5 ملايين من الأيدى العاملة. ولم يهتز الاقتصاد المصرى بعد هزيمة 67، بسبب النشاط الصناعى القوى، وكان العمال يعملون ساعات إضافية بدون مقابل، ويتبرعون من رواتبهم للإنتاج الحربى، إيمانًا منهم إن مصر تمر بمرحلة خطيرة، تحتاج إلى مساندة أبناء شعبها. وخلال حكم السادات، كان يحاول أن يمحو كل ما قام به عبد الناصر لصالح العمال، وذلك بتعليمات من البنك الدولى وأمريكا، الذين كانوا يضغطون على النظام فى مصر لتحويلها إلى نظام الاقتصاد الحر. فصدر قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، وقانون إنشاء المنطقة الحرة ببورسعيد، التى ضربت صناعة الغزل والنسيج فى مقتل، واستمر الأمر فى عصر مبارك، فصدر قانون 203 لسنة 1991، بتحويل شركات القطاع العام إلى قطاع أعمال استعدادًا لخصخصتها. ويؤكد الصباغ أن تلك الحزمة من القوانين، قد تسببت فى بيع 164 شركة ومصنع، بأقل من 10% من أسعارها الحقيقية، وقد كانت عدد من تلك الشركات تمتلك من الأصول ما يكفى لسداد ديون مصر، وهكذا تحولت مصر إلى عزبة يقودها أصحاب الحظوة، ورجال المال المقربين من السلطة. ويرى الصباغ أنه لا يوجد تفسير منطقى فى بيع شركات التصنيع الثقيل كالأسمنت والحديد، وبدعوى أنها تخسر، وكيف تم تحجيم الإنتاج فى المصانع المملوكة للدولة، لصالح استيراد المنتجات من الخارج. أما قانون التامين الاجتماعى، فقد كان يهدف لتأمين العامل وتحسين أوضاعه الاجتماعية، ومنحه شعور بالأمان حول مستقبله، لكن القانون لم يتم تطويره منذ تعديلات رقم 40 لسنة 1975، وظل لا يضع قيود على الحد الأدنى للتامين على الفرد، الذى يصل إلى 122 جنيهًا، للقطاع الخاص، و141 للعام، ويتسبب فى إضعاف قيمة المعاش النهائى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

الصورة

تنعي النقابة العامة لأصحاب المعاشات شهيد مصر المستشار هشام بركات

صصصص

الصورة

بيان النقابة العامة لأصحاب المعاشات عن علاوة 7/2015

444

الصورة

مذكرة للعرض علي السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

555

مساء الخير رمضان.. والمعاشات

مصطفى بدوى

مساء الخير
رمضان.. والمعاشات
بقلم: مصطفى بدوى
كيف يقضي الفقراء شهر رمضان؟ وكيف يمر الشهر الكريم علي أصحاب المعاشات ومعظمهم وإن لم يكن جميعهم من الفقراء؟ هل يعلم الشعب المصري أن 2 مليون إلا قليلا من أصحاب المعاشات لا تتعدي معاشاتهم الـ 500 جنيه
فقولوا لنا بالله عليكم.. من منا يستطيع أن يعيش مستورا في شهر رمضان بهذا المبلغ حتي لو كان وحيدا ولا يعول أحدا.. طبعا إلا بستر الله
حتي لو استقرت الأسعار وتوافرت في الأسواق.. من أين يشتري أصحاب المعاشات مستلزمات شهر رمضان وأقصد بالمستلزمات الاحتياجات الأساسية فقط؟ أم أن الـ 7 جنيهات ¢منحة الحكومة¢ بالتموين تكفي وتزيد؟
العاملون في الحكومة والقطاع الخاص حصلوا علي منح ومكافآت خلال الشهر الكريم.. لكن ماذا يفعل أصحاب المعاشات؟ هل عليهم الوقوف أمام ¢باب الحكومة¢ ليطلبوا الإحسان؟
إحسان إيه اللي أنا بقول عليه.. وأموالهم التي وصلت أكثر من 500 مليار جنيه استولت عليها الحكومة السابقة!! نعم يعني فلوسكم ومش هديكم والأغرب أن العاملين في التأمينات وهم القائمون علي أموال المعاشات حصلوا علي منح العيد ووسعوا علي أولادهم
المطلوب وعلي وجه السرعة صرف منحة خاصة لأصحاب المعاشات من فلوسهم حتي يسعدوا في الشهر الكريم.. وحتي لا يحقدوا علي من استولي علي أموالهم فتقف الميه في زورهم
بسـرعة
الذي يستطيع الغش في الثانوية العامة بالتأكيد من لديهم المقدرة المادية فقط ويبقي يخلي الفقراء المذاكرة تنفعهم شكرا يا حكومة علي العدالة الاجتماعية
مش فاضل غير كرة القدم

سيادة الوزيرة الي متي يتم اساءت معاملة اصحاب المعاشات

54cd257eaa063

 

النقابة العامة لأصحاب المعاشات

تحيه طيبه وبعد

مقدم الشكوى المستفيدة من المعاش / هدى أحمد عبد اللطيف حسن الكت اسم صاحب المعاش المتوفى / وجيه أحمد عبد الله منسى رقم البطاقة / 25007080200586 العنوان / ثالث نمره من شارع 6 متفرع من شارع جامعة الدول العربية (شارع 25 سابقا) , المعمورة البلد , طوسون , الأسكندرية. رقم الهاتف / 01001757345 – 01223063797 الرقم التاميني / 030168704 رقم الملف / 52977/45 جهة الصرف / 1604088086 ATM طوسون أفيد سيادتكم علما بأننى فى 17/11/2014 تقدمت إلى هيئة معاشات السيوف بالأسكندريه بطلب تحويل معاشى من بنك الإسكان والتعمير إلى مكتب بريد طوسون بالأسكندرية ولم يتم هذا التحويل إلا بعد سبعة أشهر فى 14/5/2015 , بسبب ضياع الملف بين هيئة معاشات سيدى جابر وهيئة معاشات غرب وهيئة معاشات السيوف. علما بأنه يجب إستلامى كارت الفيزا البريديه الخاص بمعاشى حتى أتمكن من صرف المعاش عن شهر يونيه 2015 , وإستلمت من هيئة معاشات السيوف بيان معاش يظهر أنى سوف أصرف معاشى عن شهر يونيه من مكتب بريد طوسون حسب طلبى وبسؤالى عن معاشى فى مكتب بريد طوسون كان الرد أن إسمى لا يوجد فى الكشوفات وطالبونى بكارت الفيزا , وعلمت بأن هيئة معاشات السيوف أرسلت فى طلب كارت الفيزا يوم 14/5/2015 من القاهره وعليا الإنتظار لمدة شهر قادم حتى تصل الفيزا إلى الأسكندرية وبعدها يتم توزيعها إلى بريد طوسون. وذهبت إلى مكتب بريد المندره بالأسكندرية للسؤال عن كارت الفيزا علما بأن هذا المكتب هوه المسؤول عن توزيع كروت الفيزا الخاصه بمعاشات الأسكندرية فكان الرد أيضا إن الكارت سيصل بعد شهر. السؤال الآن من أين أصرف معاش يونيه؟؟!! ومعى بيان معاش يفيد صرفه من مكتب بريد طوسون وهذا المكتب يجيبنى بعدم وجود إسمى فى كشوفات المعاشات ويطالبنى بكارت الفيزا فأين معاشى وأين كارت الفيزا؟؟!! أطالب وزيرة التضامن الإجتماعى بالتنبيه على المسؤولين بإرسال كارت الفيزا الخاص بى حتى أتمكن من صرف معاشى فى يوم 5 من كل شهر مثل باقى أصحاب المعاشات وإذا تأخر كارت الفيزا لمدة شهر أرجو تمكنى من صرف معاشى من خزنة بريد طوسون خاصة وأن بيان المعاش فيه صرف معاشى من مكتب بريد طوسون. وأيضا مرفق صورة نموذج رقم 5 ورثه بتاريخ مايو 2001 وفيه أساس المعاش 282 جنيه ويتم حسابه على أنه 241 جنيه بنقصان 41 جنيه , لذلك أطالب بالفرق المحسوب بالخطأ وبالنقصان لمدة سنوات طويله يتم حسابها عن طريق حسابات هيئة المعاشات المسؤوله عن تصحيح هذا الخطأ. أناشد الوزيرة المحترمه بالإهتمام بهذه الشكوى وضمان عدم ضياع أو سرقة الملف الخاص بمعاشى أو وقف المعاش وكارت الفيزا إنتقاما منى بسبب تصعيد الشكوى. ولكم جزيل الشكر مرفقات: 1. صورة بطاقة الرقم القومى. 2. صورة نموذج رقم 117 خدمة مواطنين. 3. صورة بيان معاش لشهر إبريل (أخر صرف من بنك الإسكان والتعمير). 4. صورة بيان معاش بتاريخ 25/5/2015 على أن يتم صرف معاش شهر يونيه من مكتب بريد طوسون. 5. صورة نموذج رقم 5 ورثه وفيه بيان أساس المعاش.