سيادة الوزيرة الي متي يتم اساءت معاملة اصحاب المعاشات

54cd257eaa063

 

النقابة العامة لأصحاب المعاشات

تحيه طيبه وبعد

مقدم الشكوى المستفيدة من المعاش / هدى أحمد عبد اللطيف حسن الكت اسم صاحب المعاش المتوفى / وجيه أحمد عبد الله منسى رقم البطاقة / 25007080200586 العنوان / ثالث نمره من شارع 6 متفرع من شارع جامعة الدول العربية (شارع 25 سابقا) , المعمورة البلد , طوسون , الأسكندرية. رقم الهاتف / 01001757345 – 01223063797 الرقم التاميني / 030168704 رقم الملف / 52977/45 جهة الصرف / 1604088086 ATM طوسون أفيد سيادتكم علما بأننى فى 17/11/2014 تقدمت إلى هيئة معاشات السيوف بالأسكندريه بطلب تحويل معاشى من بنك الإسكان والتعمير إلى مكتب بريد طوسون بالأسكندرية ولم يتم هذا التحويل إلا بعد سبعة أشهر فى 14/5/2015 , بسبب ضياع الملف بين هيئة معاشات سيدى جابر وهيئة معاشات غرب وهيئة معاشات السيوف. علما بأنه يجب إستلامى كارت الفيزا البريديه الخاص بمعاشى حتى أتمكن من صرف المعاش عن شهر يونيه 2015 , وإستلمت من هيئة معاشات السيوف بيان معاش يظهر أنى سوف أصرف معاشى عن شهر يونيه من مكتب بريد طوسون حسب طلبى وبسؤالى عن معاشى فى مكتب بريد طوسون كان الرد أن إسمى لا يوجد فى الكشوفات وطالبونى بكارت الفيزا , وعلمت بأن هيئة معاشات السيوف أرسلت فى طلب كارت الفيزا يوم 14/5/2015 من القاهره وعليا الإنتظار لمدة شهر قادم حتى تصل الفيزا إلى الأسكندرية وبعدها يتم توزيعها إلى بريد طوسون. وذهبت إلى مكتب بريد المندره بالأسكندرية للسؤال عن كارت الفيزا علما بأن هذا المكتب هوه المسؤول عن توزيع كروت الفيزا الخاصه بمعاشات الأسكندرية فكان الرد أيضا إن الكارت سيصل بعد شهر. السؤال الآن من أين أصرف معاش يونيه؟؟!! ومعى بيان معاش يفيد صرفه من مكتب بريد طوسون وهذا المكتب يجيبنى بعدم وجود إسمى فى كشوفات المعاشات ويطالبنى بكارت الفيزا فأين معاشى وأين كارت الفيزا؟؟!! أطالب وزيرة التضامن الإجتماعى بالتنبيه على المسؤولين بإرسال كارت الفيزا الخاص بى حتى أتمكن من صرف معاشى فى يوم 5 من كل شهر مثل باقى أصحاب المعاشات وإذا تأخر كارت الفيزا لمدة شهر أرجو تمكنى من صرف معاشى من خزنة بريد طوسون خاصة وأن بيان المعاش فيه صرف معاشى من مكتب بريد طوسون. وأيضا مرفق صورة نموذج رقم 5 ورثه بتاريخ مايو 2001 وفيه أساس المعاش 282 جنيه ويتم حسابه على أنه 241 جنيه بنقصان 41 جنيه , لذلك أطالب بالفرق المحسوب بالخطأ وبالنقصان لمدة سنوات طويله يتم حسابها عن طريق حسابات هيئة المعاشات المسؤوله عن تصحيح هذا الخطأ. أناشد الوزيرة المحترمه بالإهتمام بهذه الشكوى وضمان عدم ضياع أو سرقة الملف الخاص بمعاشى أو وقف المعاش وكارت الفيزا إنتقاما منى بسبب تصعيد الشكوى. ولكم جزيل الشكر مرفقات: 1. صورة بطاقة الرقم القومى. 2. صورة نموذج رقم 117 خدمة مواطنين. 3. صورة بيان معاش لشهر إبريل (أخر صرف من بنك الإسكان والتعمير). 4. صورة بيان معاش بتاريخ 25/5/2015 على أن يتم صرف معاش شهر يونيه من مكتب بريد طوسون. 5. صورة نموذج رقم 5 ورثه وفيه بيان أساس المعاش.

حول حديث الرئيس الشهري “مطلوب الرد”

 

 

 

فاروق العشري

 

حول حديث الرئيس الشهري “مطلوب الرد

  كتب: فاروق العشري
تابعت حديث السيد الرئيس مساء الثلاثاء 12 مايو- وأسجل تقديري لصراحته وحرصه علي إطلاع الشعب علي مجريات الأمور ، و التعرض لمناقشة بعض الهموم الشعبية ، و ينطلق هذا التقليد من تمتعه بروح التواضع و الصدق والقيم و الدوافع النبيلة التي ينطلق بها من إيمان صادق بالله ، وحب كبير للوطن ، وارتباطه بقومتيه و بمكارم الأخلاق ، أرجو من الله أن يستمر مواصلا سعيه لتحقيق آمال الشعب و طموحاته ، وتحقيق الحرية الحقيقية و العدالة الاجتماعية ، و التنمية الاقتصادية.
وكنت أتوقع أن يشير بالتصريح أو بالتلميح إلي المشاكل والهموم و الآلام وحالة الفقر و التردي التي يعانيها أصحاب المعاشات و من يعولونهم عن45 مليون نسمة ليس لهم من مصدر للدخل غير معاشهم المحدود ، وليس لهم أي مطالب فئوية وإنما الاستجابة لبعض حقوقهم المهدرة ، رغم أن أموالهم طرف التأمينات تتجاوز حاليا 800 مليار جنيه لو احتسبت عليها الفوائد القانونية العادلة منذ وضع الحكومة يدها عليها منذ إنشاء بنك الاستثمار في عام 1980م ثم قيام بطرس غالي بضمها و دمجها في الموازنة العامة للدولة منذ عام 2005 م.
(1)
و أضعف الإيمان، فإنه يتعين الاستجابة لتحديد و صرف الحد الأدنى للمعاشات بواقع 80% من الحد الأدنى للأجور الذي جري تحديده للأجور التزاما بنص المادة 27 من الدستور الحالي.
(2)
إلغاء احتساب معاشات من أحيلوا للمعاش المبكر منذ عام2009 وحتي الآن وفق للقانون 130 لسنة 2009 الذي صرف لهم نصف قيمة المعاش ، مع إجبارهم علي المعاش المبكر. هذا ويتعين إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس الجدول رقم 8 بالقانون 79 لسنة 1975.
(3)
وجوب صرف علاوة اجتماعية لهم بما يعوض الزيادة في نسبة التضخم التي سجلت 13% خلال العام المالي الحالي ، و ذلك إعمالا لحكم البند الثالث من المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . وقد كان يجري العمل علي منح أصحاب المعاشات العلاوة الاجتماعية بذات النسبة التي تقررها الدولة للعاملين بها ، ثم صدر مؤخرا قانون الخدمة المدنية مقررا أن يتم منح العاملين المدنيين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بواقع 5% من الأجر الشامل بدون حد أقصي ، والعلاوة التشجيعية بواقع 2,5% و علاوة الترقية بواقع 2,5% أيضا – وفي ذلك تعويض مناسب لهم لمواجهة نسبة التضخم سنويا. ولا يتمتع أصحاب المعاشات بأي علاوات دورية لتعويضهم ، ولذلك فهم ينتظرون علي أحر من الجمر صرف تلك العلاوة اعتبارا من أول يوليو 2015 ويأملون ألا تقل عن 15% من قيمة المعاش الشامل وفقا لحكم المحكمة الدستورية وبدون حد أقصي .
وبصفتي من قدامي العواجيز من أصحاب المعاشات ، وعضوا قياديا بنقابة المعاشات، فإنني أتطلع و أتعشم و أتوقع أن أستمع لكلمة من الرئيس في هذه المسائل الحيوية التي تتعلق بحياة و معاناة 45 مليون مصري ( نصف تعداد سكان مصر ) لهم الحق في العيش بكرامة وعزة نفس ، بعد أن أفنوا عمرهم وبلغوا المشيب ، وعلي الله قصد السبيل، وهو الحكم العدل – وعملا بمسئولية ولي الأمر بالحديث الشريف : “كلكم راع ، وكل راع مسئول عن راعيته”. فهل يستجيب سيادته ؟

الاسعار وصرخة أصحاب المعاشات

22

الاسعار وصرخة أصحاب المعاشات

كتب: مصطفى الشربيني

غلاء الأسعار ذلك الشبح الذي يلازم أصحاب المعاشات بصفة مستمرة كظلهم لتدني معاشاتهم. فعندما قامت الثورة استبشر أصحاب المعاشات خيرا بها وتمني إن تقضي علي كل السلبيات التي كانت موجودة في النظام الأسبق.. مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض المعاشات وصناعة وتفصيل القوانين التي تساعدهم على خفض المعاشات.. وكمثال القانون 130 لسنــــ 2009، واستيلاءه على أموال التأمينات. وإن الأسعار تزداد بصفة مستمرة مما يحمل صاحب المعاش أعباء وضغوط لا يطيق ولا يقدر على تحملها. ويتساءل أصحاب المعاشات أين ومني يتحقق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية؟ ومن المفترض أن تعمل الحكومة علي وضع حلول لأصحاب المعاشات لتعديل الوضع السيئ بين تدني المعاشات وارتفاع الأسعار؟ وان من الهموم اليومية لأصحاب المعاشات هي ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الضرورية الاستهلاكية التي يحتجونها في معيشتهم هم وأولادهم.. ولا يخفى على أحد معاناة أصحاب المعاشات من تدني المعاشات لذلك لا يقدر بها الحصول على أدنى متطلبات الحياة المعيشية الضرورية لحياته,. لقد أصبح صاحب المعاش في هم وغم كلما سمع من هنا أوهناك إن ثمة رفعاً للأسعار، وقد تضاعفت أسعار الخضروات والسلع الضرورية في بعض الحالات إلى 200% أو 300%، وهكذا مسّ هذا الارتفاع الجميع وفي القلب منهم أصحاب المعاشات إن مشكلة ارتفاع وغلاء الأسعار وتدني المعاشات تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة. في معالجة هذا الوضع السيئ لأصحاب المعاشات.

ولذلك نطالب الرئيس و الحكومة ان تكون علاوة شهر 7/2015 القادم لا تقل عن 20 % وبحد أدني 100 جنيه وذلك مع ضبط الاسعار وعدم ارتفاعها. ومع سرعة عمل حد ادني للمعاشات يكفل حياة كريمة لكل صاحب معاش كما نص على ذلك دستور 2014.

رسالة الي رئيس الوزراء

3

رسالة الي رئيس الوزراء

كتب: سيد حنفي

ماذا يفعل اصحاب المعاشات ومحدودي الدخل امام هذا الانفلات.

 والتسيب الرهيب للأسعار وكيف يعيشون ، وقد فرض على الجميع حكومة فاشله برئاسة سيادتك.

حكومة تعمل لصالح الاغنياء فقط ، حكومة اعلن وزير ماليتها انه ضد الحد الاقصى للأجور.

  وفى نفس الوقت يقف ضد الحد الادنى للمعاش بحجة انه عنده تعليمات من الرئيس بالسيطرة على عجز الموازنة.

 طيب وضحو لينا اين ذهبت الاموال التي تم توفيرها من تطبيق المرحلة الاولى من الغاء الدعم وهى حسب تصريحاتكم.

و انها تعدت ال 60 مليار كما اعلنتم عن ارتفاع نسبة الضرائب المحصلة 28 % زياده يعنى حوالى 40 مليار عن العام السابق.

  اين كل تلك الاموال وكل شيء في الخدمات بقى أسوأ مما كان للأسف انتم حكومة منظره حكومة شو أعلامي وليس لكم أي فاعليه و دمرتوا حياة الغلابه ومحدودي الدخل واصحاب المعاشات.

  فاستقيلوا يمكن ربنا يرحمكم.

 

مطالب وقضايا أصحاب المعاشات

2

 

 

مذكرة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

السيسي 001

السيسي2 001

صورة

مذكرة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن

غادة والي 001