مذكرة للعرض على فخامة السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

44

النقابة العامة لأصحاب المعاشات  

  59 ش الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة  

 تليفون / فاكس 23962405    

مذكرة

للعرض على فخامة السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد،،

سبق وان تقدمت النقابة  بخطاب لطلب عقد لقاء مع سيادتكم لعرض المشاكل والقضايا الملحة والضرورية لأصحاب المعاشات وذلك بتاريخ 1/21/ 2015

   وبناء على ذلك صدر خطاب السيد مدير مكتب/ رئيس الجمهورية رقم 795+13 بتاريخ 8/فبراير/2015الى السيدة/ غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بشان توجيه فخامة رئيس الجمهورية باخطارالسيدة  الوزيرة بلقاء ممثلي نقابة اصحاب المعاشات لفحص قضاياهم ومطالبهم ودراسة امكانية تلبيتها والتنسيق مع الوزارات المعنية وفقا لظروف الدولة المصرية والعرض.

   نفيد علم سيادتكم بانة تم عقد اجتماع يوم 17/2/2015بوزارة التضامن بحضور السادة:

  المستشار / احمد الشحات   المستشار / محمد عمر الاستاد /عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي عن وزارة التضامن    السيد / سعيد الصباغ رئيس مجلس ادارة النقابة العامة عن أصحاب المعاشات                                       

واعتذرت السيدة /الوزيرة بسبب استدعائها الاجتماع في مجلس الوزراء في نفس التوقيت وقد اتصلت سيادتها تليفونيا بالسيد المستشار /احمد الشحات لمتابعة اعمال الاجتماع.     

وتحدثت  مع السيد/ سعيد الصباغ رئيس النقابة وأبلغته بانها ستنضم الى الاجتماع فور انتهاء اجتماع محلس الوزراء. واذا لم تتمكن سيتم العرض على سيادتها ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماع وقد حضرت الي مقر الوزارة بعد انتهاء الاجتماع واستمعت من الذين حضروا الاجتماع الى ما تم عرضة والاتفاق علية تمهيداً لدراسته والعرض على فخامة رئيس الجمهورية.

وقد تحدد في هدا الاجتماع المطالبة  بأربعة مطالب اساسية كمرحلة اولى تمهيدا لتصحيح المشاكل الملحة و المتعلقة بحقوق اصحاب المعاشات وهى كالاتي: 

   اولا: علاوة شهر يوليو 2015

  1-   ان تكون العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها لا تقل نسبتها عن نسبة التضخم التي سيتم اعلانها بمعرفة البنك المركزي.

  2-  ان يكون لها حد ادنى قيمته 100 جنية وبعد النقاش تم التوافق على ان يكون الحد الادنى 75 جنية.     

  3- ترفع جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنية بعد اضافة العلاوة الى 500 جنية.

ثانيا : الحد الادنى

   تطبيق لنص المادة ( 27) من الدستور واسوة بما تم إقراره للعا ملين حيث تم وضع حد ادنى لأجور العاملين بتاريخ 18/9/2013بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنــــــــة2014ولم يتضمن القرار وضع حد ادنى لأصحاب المعاشات.

 وقد اتفق الحاضرين على ان يتم تنفيد الحد الادنى من يناير/2016على النحو الاتي:

  1- تكون قيمة الحد الأدنى 680 جنية لكل من خرج على المعاش عن مدة خدمة 20 سنة تأمينية.

  2- تزداد القيمة بنسبة 2.5%عن كل سنة اشتراك زيادة عن العشرين سنة

 3- تزاد معاشات كل من لم يستفيد من رفع الحد الادنى للمعاشات بنسبة نصف% عن كل سنة اشتراك في التأمينات بحد اقصى 300 جنية حتى يتم المحافظة على المراكز القانونية والمالية لأصحاب المعاشات التي تتعدى قيمتها الحد الادنى وزياداته قبل تاريخ تنفيد الحد الادنى.

ثالثا: العمل على منح اصحاب المعاشات الاصليين تخفيض في تعريفة الركوب بنسبة 50% أسوة  ببعض الفئات بالمجتمع نظرا لما قدموه من جهد وتضحيات في جميع المجالات واغلبهم كان ضمن من شاركوا في حرب الاستنزاف وكان لهم شرف الاشتراك في تحقيق نصر اكتوبر.

رابعا : تعديل المادة(144) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنــــــــــــــ 1975بحيث يسمح للصناديق بخصم قيمة اشتراك اعضاء نقابات اصحاب المعاشات عن طريق الصناديق مركزياً وتكون خاضع لأشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

                                              سيــــــــــــــادة الرئيــــــــــــــــــــــــــس

   نعلم مدى حرص سيادتكم على رفع المعاناة عن كاهل الفقراء في هدا المجتمع وفى القلب منهم اصحاب المعاشات ونعلم حجم المشاكل التي يمر بها الوطن في هده المرحلة التاريخية وما تحتاجه مصر من توحيد الجهود بقلوب مخلصة.  

وما كانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات لتطلب هذه المطالب في تلك المرحلة الفارقة الا للظروف الصعبة التي يعيشها اصحاب المعاشات من مرض وفقر مدقع لا يتحملون أي اعباء اضافية حيث يعيش اغلبهم تحت خط الفقر.

وقد رأت النقابة العامة لأصحاب المعاشات في فخامتكم الامل حيث ان السيدة الوزيرة قد صرحت بالصحافة بأنه لم يتم الاتفاق او مناقشة أي امور حول علاوة يوليو 2015وان الامر متعلق بما تقرره وزارة المالية وحدها.

وهذا مجافى للحقيقة تماماً وبغير ما حدث، ويسبب لغط واحباط لأصحاب المعاشات على عكس توجيهات سيادتكم بالا يتحمل محدودي الدخل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

لذا تأمل النقابة بآن يتسع وقت سيادتكم لعقد لقاء لطرح القضايا والمشاكل الملحة التي يعاني منها أصحاب المعاشات وتستوجب حلول فورية حتي لا يكون ملف أصحاب المعاشات لقمة سائغه بين ايدي العابثين والطامعين.

                             وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و الاحترام،، 

      الأميـــــن العام                                                          رئيس مجلس الادارة

 

  ابراهيم ابوالعطـــــا                                                        سعيـــــــد الصبــــــاغ

تحريرا في  28 /  3  /  2015

    

       

                                                                     

 

 

 

    

خطة الحكومة للتنصل من اتفاقها مع النقابة العامة على حل مشاكل اصحاب المعاشات

3

 في البداية تعلم الحكومة جيدا ان ال 9 مليون من اصحاب المعاشات هم قوه ضاربه تلتزم دائما بالانضباط وتبغى الاستقرار خصوصا اذا كانت تأمل في اصلاح احوالها المادية التي استولت عليها حكومات الثلاثون عاما الماضية ايام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

  وقد رأت الحكومة ذلك بأم عينيها كيف خرج اصحاب المعاشات في الاستحقاقين الاول والثاني من خارطة المستقبل للأدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وكذلك انتخابات رئيس الجمهورية وتأكدت انه لولا المتقاعدين من اصحاب المعاشات لكان هناك شأن اخر.

لذلك رأت وهى تعد للانتخابات البرلمانية التي كانت تظن انها على الابواب ، ان تدغدغ مشاعرهم وكان السيد الرئيس قد ارسل مذكرة النقابة الى وزارة التضامن وعليها تأشيره صريحه بالاجتماع مع النقابة ومناقشة مطالب اصحاب المعاشات والتوصل الى حلول تتفق مع امكانيات الدولة والعرض علي الرئيس وبالفعل تم عقد لقاء حضره رئيس النقابة وتم الاتفاق على حلول فعلا تتفق مع الامكانيات المتاحة دون التنازل او التفريط ،،، وفجأة حدث مالم يكن في الحسبان وهو ان اصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات واصبح مفيش انتخابات على الاقل حتى نهاية العام ففكرت الحكومة كعادتها ان تستفيد من الموقف على حساب اصحاب المعاشات من كبار السن والارامل واليتامى فقررت انكار الاتفاق لأنها بذلك سوف تحقق هدفين – الاول توفير على الاقل 7 او 8 شهور من استحقاقات الغلابه والهدف الثاني ان يظل اصحاب المعاشات تحت سيطرتهم لوقت احتياجهم ،،،، ولكن نسيت الحكومة شيء مهم جدا ان المتقاعدين الان لديهم نقابه لن تتهاون في حقوق أصحاب المعاشات.

 وانها في حالة انعقاد مستمر وان الحد الادنى واصلاح المنظومة بالكامل امام هذا الموقف لابد ان تطبق باثر رجعى من تاريخ تطبيق الحد الادنى للأجور

سيد حنفي

نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات

النفابة تتابع قضايا اصحاب المعاشات وعلاوة 1/7/2015

IMAG0131

سبق وان ارسلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات.

 خطاب الى معالى السيد رئيس الجمهورية في 2015/3/21

 تطالب فيه عقد لقاء مع سيادته لعرض مشاكل وقضايا اصحاب المعاشات.
وبناء على ذلك
تم ارسال خطاب من مؤسسة الرياسة الى وزارة التضامن لعقد لقاء بين الوزيرة وممثلى النقابة.

 وتم اللقاء واسفر عن اعداد مذكرة تتضمن المطالب الملحة والمطلوب تنفيذها فورا وكذا رؤية النقابة في كيفية صرف العلاوة الاجتماعية في 1/7/2015 وتطبيق الحد الادنى للمعاشات في يناير 2016 .

 وكيفية معالجة الاثار الناتجة عن تطبيق القانون 120 لسنة 2014 والغاء القانون 130 لسنــة 2009 .
على ان تتولى وزارة التضامن ارسال المذكرة الى السيد / رئيس الجمهورية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقوم مجلس ادارة النقابة الان بمتابعة ماجدت بخصوص هذا الشأن. 
وذلك بإعداد مذكرة تفصيلية بما اسفر عنة اللقاء الذى تم بين ممثلي النقابة ووزيرة التضامن بحضور السيد/ نائب الوزيرة والسيد/ المستشارة القانوني.
وسيتم تسليمها الى رئاسة الجمهورية صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/30 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنقابة العامة تبارك الخطوات التي يتخذها السيد رئيس الجمهورية وتقدر تماما مدى الجهد المبذول في نواحي شتى ومتعددة سواء على المستوى المحلى او الإقليمي والدولي.
الا انها تؤكد على ضرورة ان يشمل هذا الجهد الاهتمام بقضايا اصحاب المعاشات اللذين هم الاولى بالرعايا، وما نصت عليه جميع الدساتير والقوانين وأقرته الاعراف الانسانية. 
واللةالموفق والمستعان
ابراهيم ابوالعطا
الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات غاضبون من وزيرة التضامن

IMAG0040

كتب : مصطفي بدوي
أكد إبراهيم أبو العطا الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات المستقلة ان وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي ليس لديها الإلمام الكافي بمشاكل أصحاب المعاشات وانها حاولت أن تؤدي بشكل مقبول خلال المرحلة السابقة ولكن المحاولات وحدها لا تكفي.
طالب أبو العطا بتعديل سريع لأصحاب معاشات 2010 و2011 و2012 لمساواتهم بمعاشات 2014 وذلك بعد تطبيق المادة 165 والخاصة بالاستفادة بمعامل التمييز والذي أدي إلي تفاوت كبير بينهم في المعاش بالرغم من انهم كانوا متساويين في قيمة المعاش.
أضاف انه علي وزارة التضامن اعداد مذكرة حول عمل تعديل تشريعي لتصحيح آثار القانون المجرم رقم 130 لأن هناك ظلما وغبناً وقعا علي كل من طبق عليهم هذا القانون علي أن يترك أمر احتساب الفروق بأثر رجعي إلي حكم المحكمة الدستورية بخصوص هذا القانون حتي وان كان القانون مازال منظورا أمام المحكمة الدستورية لأنه سبق وقد تم صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 و2008 بالرغم انهم منظورون أمام القضاء.
أشار أبوالعطا إلي أن القانون 130 والذي تم تطبيقه في التاسع من شهر يونيه 2009 خلق تفاوتا كبيرا بين أي اثنين حتي لو كان الفارق الزمني في الخروج إلي المعاش يوما واحدا والأغرب ان الفروق قد تصل بينهما إلي 50% في بعض الحالات.
أضاف ان هذا القانون الانتقامي 130 أصدره يوسف بطرس غالي ردا علي حكم المحكمة الدستورية 310 الصادر عام 2008 الخاص برد نسبة الـ 5% المخصومة عن كل سنة دون سن الستين من أصحاب المعاشات المبكرة من معاش الأجر المتغير وكان الرد خصم 2.5% من إجمالي المعاش وليس المتغير فقط مما يعد تحايلا علي حكم المحكمة الدستورية.
وعن قانون التأمينات الجديد قال أبو العطا: أتمني رفع سقف الأجور التأمينية والحفاظ علي كل المكتسبات الموجودة بالقانون 79 لسنة 1975 وعدم المساس بها.

ورشة عمل حول اساسيات العمل النقابي

1 2

4

3

مشروع التأمينات والمعاشات الموحد يثير الجدل 04-03-2015 مع سعيد الصباغ

 

سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات يدين الحادث الارهابي الغادر الذي اودي بحياة21 عامل في ليبيا