حول حديث الرئيس الشهري “مطلوب الرد”

 

 

 

فاروق العشري

 

حول حديث الرئيس الشهري “مطلوب الرد

  كتب: فاروق العشري
تابعت حديث السيد الرئيس مساء الثلاثاء 12 مايو- وأسجل تقديري لصراحته وحرصه علي إطلاع الشعب علي مجريات الأمور ، و التعرض لمناقشة بعض الهموم الشعبية ، و ينطلق هذا التقليد من تمتعه بروح التواضع و الصدق والقيم و الدوافع النبيلة التي ينطلق بها من إيمان صادق بالله ، وحب كبير للوطن ، وارتباطه بقومتيه و بمكارم الأخلاق ، أرجو من الله أن يستمر مواصلا سعيه لتحقيق آمال الشعب و طموحاته ، وتحقيق الحرية الحقيقية و العدالة الاجتماعية ، و التنمية الاقتصادية.
وكنت أتوقع أن يشير بالتصريح أو بالتلميح إلي المشاكل والهموم و الآلام وحالة الفقر و التردي التي يعانيها أصحاب المعاشات و من يعولونهم عن45 مليون نسمة ليس لهم من مصدر للدخل غير معاشهم المحدود ، وليس لهم أي مطالب فئوية وإنما الاستجابة لبعض حقوقهم المهدرة ، رغم أن أموالهم طرف التأمينات تتجاوز حاليا 800 مليار جنيه لو احتسبت عليها الفوائد القانونية العادلة منذ وضع الحكومة يدها عليها منذ إنشاء بنك الاستثمار في عام 1980م ثم قيام بطرس غالي بضمها و دمجها في الموازنة العامة للدولة منذ عام 2005 م.
(1)
و أضعف الإيمان، فإنه يتعين الاستجابة لتحديد و صرف الحد الأدنى للمعاشات بواقع 80% من الحد الأدنى للأجور الذي جري تحديده للأجور التزاما بنص المادة 27 من الدستور الحالي.
(2)
إلغاء احتساب معاشات من أحيلوا للمعاش المبكر منذ عام2009 وحتي الآن وفق للقانون 130 لسنة 2009 الذي صرف لهم نصف قيمة المعاش ، مع إجبارهم علي المعاش المبكر. هذا ويتعين إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس الجدول رقم 8 بالقانون 79 لسنة 1975.
(3)
وجوب صرف علاوة اجتماعية لهم بما يعوض الزيادة في نسبة التضخم التي سجلت 13% خلال العام المالي الحالي ، و ذلك إعمالا لحكم البند الثالث من المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . وقد كان يجري العمل علي منح أصحاب المعاشات العلاوة الاجتماعية بذات النسبة التي تقررها الدولة للعاملين بها ، ثم صدر مؤخرا قانون الخدمة المدنية مقررا أن يتم منح العاملين المدنيين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بواقع 5% من الأجر الشامل بدون حد أقصي ، والعلاوة التشجيعية بواقع 2,5% و علاوة الترقية بواقع 2,5% أيضا – وفي ذلك تعويض مناسب لهم لمواجهة نسبة التضخم سنويا. ولا يتمتع أصحاب المعاشات بأي علاوات دورية لتعويضهم ، ولذلك فهم ينتظرون علي أحر من الجمر صرف تلك العلاوة اعتبارا من أول يوليو 2015 ويأملون ألا تقل عن 15% من قيمة المعاش الشامل وفقا لحكم المحكمة الدستورية وبدون حد أقصي .
وبصفتي من قدامي العواجيز من أصحاب المعاشات ، وعضوا قياديا بنقابة المعاشات، فإنني أتطلع و أتعشم و أتوقع أن أستمع لكلمة من الرئيس في هذه المسائل الحيوية التي تتعلق بحياة و معاناة 45 مليون مصري ( نصف تعداد سكان مصر ) لهم الحق في العيش بكرامة وعزة نفس ، بعد أن أفنوا عمرهم وبلغوا المشيب ، وعلي الله قصد السبيل، وهو الحكم العدل – وعملا بمسئولية ولي الأمر بالحديث الشريف : “كلكم راع ، وكل راع مسئول عن راعيته”. فهل يستجيب سيادته ؟

الاسعار وصرخة أصحاب المعاشات

22

الاسعار وصرخة أصحاب المعاشات

كتب: مصطفى الشربيني

غلاء الأسعار ذلك الشبح الذي يلازم أصحاب المعاشات بصفة مستمرة كظلهم لتدني معاشاتهم. فعندما قامت الثورة استبشر أصحاب المعاشات خيرا بها وتمني إن تقضي علي كل السلبيات التي كانت موجودة في النظام الأسبق.. مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض المعاشات وصناعة وتفصيل القوانين التي تساعدهم على خفض المعاشات.. وكمثال القانون 130 لسنــــ 2009، واستيلاءه على أموال التأمينات. وإن الأسعار تزداد بصفة مستمرة مما يحمل صاحب المعاش أعباء وضغوط لا يطيق ولا يقدر على تحملها. ويتساءل أصحاب المعاشات أين ومني يتحقق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية؟ ومن المفترض أن تعمل الحكومة علي وضع حلول لأصحاب المعاشات لتعديل الوضع السيئ بين تدني المعاشات وارتفاع الأسعار؟ وان من الهموم اليومية لأصحاب المعاشات هي ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الضرورية الاستهلاكية التي يحتجونها في معيشتهم هم وأولادهم.. ولا يخفى على أحد معاناة أصحاب المعاشات من تدني المعاشات لذلك لا يقدر بها الحصول على أدنى متطلبات الحياة المعيشية الضرورية لحياته,. لقد أصبح صاحب المعاش في هم وغم كلما سمع من هنا أوهناك إن ثمة رفعاً للأسعار، وقد تضاعفت أسعار الخضروات والسلع الضرورية في بعض الحالات إلى 200% أو 300%، وهكذا مسّ هذا الارتفاع الجميع وفي القلب منهم أصحاب المعاشات إن مشكلة ارتفاع وغلاء الأسعار وتدني المعاشات تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة. في معالجة هذا الوضع السيئ لأصحاب المعاشات.

ولذلك نطالب الرئيس و الحكومة ان تكون علاوة شهر 7/2015 القادم لا تقل عن 20 % وبحد أدني 100 جنيه وذلك مع ضبط الاسعار وعدم ارتفاعها. ومع سرعة عمل حد ادني للمعاشات يكفل حياة كريمة لكل صاحب معاش كما نص على ذلك دستور 2014.

رسالة الي رئيس الوزراء

3

رسالة الي رئيس الوزراء

كتب: سيد حنفي

ماذا يفعل اصحاب المعاشات ومحدودي الدخل امام هذا الانفلات.

 والتسيب الرهيب للأسعار وكيف يعيشون ، وقد فرض على الجميع حكومة فاشله برئاسة سيادتك.

حكومة تعمل لصالح الاغنياء فقط ، حكومة اعلن وزير ماليتها انه ضد الحد الاقصى للأجور.

  وفى نفس الوقت يقف ضد الحد الادنى للمعاش بحجة انه عنده تعليمات من الرئيس بالسيطرة على عجز الموازنة.

 طيب وضحو لينا اين ذهبت الاموال التي تم توفيرها من تطبيق المرحلة الاولى من الغاء الدعم وهى حسب تصريحاتكم.

و انها تعدت ال 60 مليار كما اعلنتم عن ارتفاع نسبة الضرائب المحصلة 28 % زياده يعنى حوالى 40 مليار عن العام السابق.

  اين كل تلك الاموال وكل شيء في الخدمات بقى أسوأ مما كان للأسف انتم حكومة منظره حكومة شو أعلامي وليس لكم أي فاعليه و دمرتوا حياة الغلابه ومحدودي الدخل واصحاب المعاشات.

  فاستقيلوا يمكن ربنا يرحمكم.

 

مطالب وقضايا أصحاب المعاشات

2

 

 

مذكرة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

السيسي 001

السيسي2 001

صورة

مذكرة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن

غادة والي 001

نطالب بعلاوة في يوليو.. توازي معدل التضخم و رفع المعاشات الأقل من 500 جنيه.. وإلغاء القانون “130”

16

كنب : مصطفي بدوي الخطيب إبراهيم أبوالعطا: نطالب بعلاوة في يوليو.. توازي معدل التضخم رفع المعاشات الأقل من 500 جنيه.. وإلغاء القانون “130” أكد إبراهيم أبوالعطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات المستقلة أن النقابة تطالب الرئيس السيسي بعلاوة في شهر يوليو القادم والتي سيعلن عنها خلال احتفال عيد العمال بأن تكون موازية لنسبة التضخم وموجة الغلاء والتي طالب الجميع وأولهم أصحاب المعاشات وبحد أدني لا يقل عن 75 جنيهاً. أضاف أن الحكومة اذا كانت جادة في تطبيق الحد الأدني للمعاشات كما نص دستور 2014 فلتبدأ برفع الحد الأدني للعلاوة.. مع ضرورة رفع كل المعاشات التي تقل عن 500 جنيه.. منوهاً إلي ضرورةإلغاء القانون رقم “130” لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر مع عمل تسوية لمعاشات كل من طبق عليه هذا القانون “المجرم”. طالب أبوالعطا بتسوية أوضاع أصحاب معاشات أعوام 2010.2011. 2012 مقارنة بما تم مع معاشات ..2014 منوهاً إلي ضرورة منح أصحاب المعاشات بعض المزايا مثل التخفيض في أسعار المواصلات. ومنح تخفيضات في أسعار الكهرباء والغاز علي أن تحدد علي شكل شرائح مرتبطة بقيمة المعاش. قال مصطفي الشربيني المتحدث الإعلامي للنقابة إننا نطالب بتطبيق الحد الأدني للمعاشات من خلال رؤية قابلة للتنفيذ لا يكون الغرض منها التعجيز.. منوهاً إلي أهمية عدم تحميل أصحاب المعاشات فاتورة الأزمة الاقتصادية والرفع التدريجي للدعم الذي تنتهجه الحكومة حالياً. أضاف أن اصحاب المعاشات يطالبون بحقوقهم ولا يتسولون فأموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات السابقة وبالتحديد الوزير الهارب يوسف بطرس غالي كانت من “شقي عمر” أصحاب المعاشات ولذلك مطلوب من القائمين علي التأمينات والمعاشات مراعاة أننا نطالب بحقوقنا.