حكومة فاقده للصلاحية

DCIM100MEDIA
سيد حنفي

ولابد لها ان تغادر ، فقد اساءت التصرف ، وقسمت المجتمع الى اسياد وعبيد

في الوقت الذى تدعى الحكومة فيه الفقر والعوز الشديد.

 وليس لديها غير مفيش ، ماعنديش ، نراها تتصرف ببذخ شديد مع بعض الجهات وبسرعه شديده جدا.

مستغله عدم وجود برلمان يحاسبها على افعالها.

  ومن تابع الصحف في الفترة الماضية اكيد اطلع على القرارات المنشورة بشان الزيادات الكبيرة لبعض الجهات تحت مسميات مختلفة وبتكلفه مرتفعة.

ونراها في نفس الوقت تتعنت وتدعى الفقر عندما يطالبها الفقراء وفى مقدمتهم اصحاب المعاشات وتمتنع عن تطبيق الاستحقاق الدستوري بوضع حد ادنى للمعاش.

مع العلم انها في البداية علا صوتها بوضع حد اقصى للأجور.

واتضح بعد ذلك انها كانت تمثيليه هزليه بدليل ان الحد الاقصى لم يطبق.

ومن يتقاضوا مئات الالوف شهريا لم يمسهم احد بل زادة مرتباتهم 30 % وكل شهر تقريبا تقرر الحكومة زيادات ضخمه تحت مسميات ليس لها مثيل.

  لذلك بقى فيه ناس مش عارفه تودى الفلوس فين من ضخامتها ،، واصحاب المعاشات مش قادرين يجيبوا العيش الحاف.

 رغم ان مدخراتهم هم والمؤمن عليهم والتي تقدر بحوالي 700 مليار طرف الحكومة بعد الاستيلاء عليها قصرا.

لكل هذا فأصحاب المعاشات في حالة ذهول من تلك المعاملة السيئة واصبح الضغوط على النقابة العامة شديده جدا.

ويوميا تخاطب النقابة جميع الجهات ومازالت الحكومة ودن من طين وودن من عجين ،، وبذلك تكون الحكومة فقدت صلاحيتها لا نها دمرت المجتمع وقسمته الى اسياد وعبيد.

سيد حنفي

نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات

الثانية ظهرا ولقاء مع ا / سعيد الصباغ … رئيس النقابة للنقابة العامة للمعاشات 22-8-2015

هذه هي قناعتي

DCIM100MEDIA

سيد حنفي

هذه هي قناعتي

(لن ينصلح حال المجتمع الا بتطبيق العدالة الاجتماعية فعلا ) عندما قامت ثورة 25 يناير اهم مطالبها ، عيش ، حريه ، عدالة اجتماعيه، كرامه انسانيه.

 حيث كانت الغالبية قد فاض بها الكيل من المعاناة وقلت الدخل والمحسوبية والفساد.

 والاكثر من هذا مد يد الحكومة على مدخرات اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والتي تكونت بعد رحلة كفاح طويله.

 لتقييهم شر العوز وتوفر لهم العيشة الكريمة عند التقاعد. ونجحت الثورة وقد تم تصحيحها بعد ان سطا عليها الخوارج ،، وكان لأصحاب المعاشات دورا بارزا في 25 يناير ، والتصحيح الذى تم فى 30 / 6 املا في ان يعيشوا الايام المعدودة الباقية لهم في امان افتقدوه طويلا.

 وان يستردوا حقوقهم المسلوبة ، فهل هذا تحقق ، ( من اليوم الاول لعمل النقابة العامة قررت ان تعمل على محورين ،الاول ان تستعيد فرق العلاوات التي سلبت منها عنوه ، واصلاح بعض القوانين المجحفة.

 ثانيا ان تعمل على اصلاح منظومة المعاشات كامله والتي لا تصلح اطلاقا لتوفير حياه كريمة لصاحب المعاش.

وفعلا نجحت في المحور الاول حيث كانت الدكتورة نجوى خليل وزيره للتأمينات وتم جدولة فروق العلاوات 2005 ، 2006 ،2007 2008 ، وذلك على 4 سنوات.

  صحيح المدة طويله لكن تجاوبا مع ظروف البلد تحمل اصحاب المعاشات وشكروا الدكتورة المحترمة نجوى خليل ،كما تم في هذه الفترة وبمجهود من رئيس النقابة بمعالجة بعض المشاكل مثل ايقاف رخص عدد كبير من السائقين، لكن ما حدث بعد ذلك وبعد ان جاءت حكومة ابراهيم محلب كان شيء صعب للغاية ، فقط تم وبصعوبة شديد اصلاح المادة 19 والخاصة بالمعاش المبكر في مده زمنيه بسيطة ، هذا فقط اما باقي مطالب النقابة واهمها الحد الادنى للمعاش وهو استحقاق دستوري واصلاح المنظومة بالكامل مازالت الحكومة تتلاعب بل اكثر من هذا ولأول مره ان تصرف العلاوة الاجتماعية بدون حد ادنى مما اضر ضررا بالغا بالمعاشات الصغيرة ، وتحن في عهد جديد المفروض ان نكون احسن ( ومانسمعش الا مفيش ، ماعنديش ، حتاكلو مصر يعتى ) في الوقت اللي بيتم فيه رفع فئات بعينها بنسب مرتفعة جدا ، فهل هذه هدى العدالة ، لو مفيش يبقى على الكل والجميع سيلتزم ،،مش كده ولا ايه

سيد حنفي

 نائب رئيس النقابة العامة

الى اولي الامر ،، واولهم السيد المهندس ابراهيم بك محلب ووزراء حكومته الافاضل

3

كتب: سيدحنفي
أسألو اساتذة علم النفس ، ماذا يحدث للانسان نتيجة أهدار حقوقه واحساسه بالظلم وسلبه حقوقه المشروعه التى نص عليها الدستور ويتم ذلك باسلوب البلطجه اقول لك وانا لست استاذ علم نفس سعادة جنابك بتوصله الى انسان فاقد فى كل شيئ ، فى الحياه ،، فى العمل ،، فى عدم اطاعة الاوامر ،، فى احترامه للقانون
بمعنى انك تسببت فى تدميره واقرب مثال المرحوم ،، عبد الحميد شتا ،، وانا متأكد انك تعرف قصته جيدا ،، فهو بأختصار تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه
وكان الاول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ،، وتقدم للعمل بوزارة الخارجيه ونجح وطلع الاول على كل المتقدمين ،، ويوم اعلان النتيجه وجد انه غير مقبول ومدون امام اسمه ( غير لائق اجتماعيا ) لان والده فلاح ،، خرج عبد الحميد شتا القى بنفسه فى النيل ومات من الظلم والقهر ،، طبعا سعادتك افتكرته ،،
لانك عايشت الواقعه لانك كنت عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى تحت رئاسة الرئيس الصغنن للاسف انتم تلعبون نفس اللعبه ،،
من قهر وظلم وذل مع من بنو مصر الحديثه بالف وثلاثمائة مصنع اقل مصنع كان يعمل به 3000 عامل خبير فى مجاله وهم من بنو السد العالى وهم من نهضوا بالثروه الزراعيه وهم من خاضوا المعارك من اجل مصر ،، اين كنتم انتم يامن تتلاعبون الان بأصحاب المعاشات
وتهدرون حقوقهم لتوصلو بهم الى الاحباط واليأس ليوصلو لما وصل اليه المرحوم عبد الحميد شتا ،،
اتقو الله فى من بنو بالعرق والدم المواقع التى تتبؤها الان

أصحاب المعاشات من زمن 23 يوليو يروون لـ”اليوم السابع” ذكريات الثورة: كنا نعمل ساعات إضافية ونتبرع للمجهود الحربى.. بدل الغداء وحده يكفى لمصروفات الزواج وكيلو اللحمة بـ28 قرشًا.. وبدلة عبد الناصر بـ25

اليوم السابع -7 -2015

كتبت صفاء عاشور

ارتبط مفهوم العدالة الاجتماعية فى عصر ما بعد ثورة يوليو، بتحسين أوضاع طبقة العمال والحرفيين، وتحويلهم من فئة معدمة، مهدورة الحقوق، إلى فئة قادرة على البناء، والمساهمة فى تطوير صناعة قوية، تدعم مصر فى طريقها نحو التحرر الوطنى. التأمينات الاجتماعية، والأرباح السنوية، توفير علاج للعاملين بالقطاع العام، كان من أدوات نظام ما بعد ثورة يوليو، لتحقيق العدالة الاجتماعية لطبقة العمال، “اليوم السابع” سأل عددًا من العمال وموظفى القطاع العام، ممن تعدوا سن المعاش، وعاصروا تلك الحقبة التاريخية، عن استقبالهم للمزايا التى تمنحها الدولة لهم وقتها، وأجمعوا على استفادتهم من مميزات العاملين فى القطاع العام، خلال حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتى اختلفت تمامًا، بمجرد تولى خلفه، الرئيس أنور السادات، حكم مصر.

IMAG0131

أحد مؤسسى نقابة أصحاب المعاشات: “إن فاتك الميرى” يقول إبراهيم أبو العطا، أحد مؤسسى نقابة أصحاب المعاشات، كان يعمل بقطاع البناء والإسكان: “كان لجميع الخريجين، نصيب فى التعيين بالقطاع العام”، ويضيف: “الذى عمل فى القطاعين الخاص والعام، خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، كان أفضل، بسبب التأمينات والرعاية الصحية، وكان الفرق بين راتب عمال القطاعين ضئيل جدًا، لصالح الخاص”. وكان القطاع العام يتميز فى البدلات والمصايف والرعاية الصحية، ووجود أتوبيسات تابعة للمصانع والشركات لنقل العاملين بها، ما يعنى أن صافى المرتب يصل من الصراف إلى المصروفات الخاصة والأسرية لصاحبه، وكانت حقوق العاملين فى ذلك القطاع العام، لا يمكن المساس بها، كالأجور والترقيات والمعاشات والأرباح السنوية. وخلال الحقبة الساداتية تم تعديل قانون النقابات العمالية، حتى تفقد اللجان النقابية داخل المصانع والشركات صفتها الاعتبارية، لصالح النقابة العامة، التى دائمًا ما تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أعضائها، وبذلك فقد العمال الكثير من حقوقهم، وكانت اللجان النقابية فى مصنع الحديد والصلب، والعاملين بالسكة الحديد، من اللجان التى عجلت من محاولة النظام أضعاف دور اللجان النقابية، بسبب دورها القوى فى الدفاع عن حقوق أفرادها”. الدولة تقر حقوق العمال جمال يوسف سليمان، أحد أصحاب المعاشات، كان يعمل مديرًا لإدارة التدريب، بإحدى شركات قطاع الدواء، وكانت الشركة صغيرة تخصصت فى إنتاج العبوات الدوائية، حينما التحق بها عام 1964، قبل أن يتم تأميمها عام 1966م، لتنضم إلى عدد من الشركات الدوائية والمطابع، فقد هدف التأميم وقتها، إلى ضم الشركات الصغيرة، ذات النشاط الواحد أو المتكامل، إلى بعضها البعض، لتكوين كيانات صناعية قوية قادرة على المنافسة”. ويروى سليمان الفرق بين حاله داخل الشركة، قبل وبعد قرار التأميم، قائلاً: “كنا نحصل على حقوقنا فى القطاع الخاص بالشد والجذب”، أما بعد التأميم، فتحولت حقوقنا إلى قانون لا نزاع فيه، كان يصرف لنا إعانة غلاء، وكان القانون يلزم الشركات التى يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة، بإنشاء حضانة، إضافة إلى صرف بدلات طبيعة عمل، تبدأ من 15% للإداريين، وترتفع لتصل إلى 30% للعمال، و100% لأصحاب الأعمال الشاقة، كعمال الحديد والصلب ومصانع الزجاج. وكان للعمال ممثلون عنهم فى مجلس إدارة الشركة، وأرباح سنوية على الإنتاج، وكان نستطيع زيادتها، وإقناع مجلس الإدارة بذلك، وكان ذلك يشعرنا كعمال بالفخر، ويدفعنا لمضاعفة مجهودنا، لزيادة مكاسب الشركة. وعن قطاع التعليم خلال الفترة التى تلت قيام ثورة 23 يوليو، يقول عبد الرحمن أحمد، نائب رئيس نقابة الزيتون لأصحاب المعاشات، ومدير عام سابق بالتربية والتعليم،إن تعيينه كمعلم تاريخ، جاء فى قرية صغيرة تسمى الفنت، تتبع مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، كانت القيم الاجتماعية وقتها أكثر تماسكًا، وكان الطلاب أكثر احترامًا لأساتذتهم، وإقبالاً على العلم، ولم يكن هناك طالب لا يعرف القراءة والكتابة فى المرحلة الإعدادية، كما يحدث الآن، بسبب انتشار الكتاتيب، وانخفاض كثافة الطلاب بالفصل الدراسى. وعن رواتب المعلمين وقتها، يقول عبد الرحمن إنه كان يتقاضى 23 جنيهًا، يعيش بـ 10 جنيهات، ويرسل الباقى لإعالة عائلته، وكانت الـ10 جنية تكفينى جدًا، وتزيد. بدلة ناصر بـ 25 قرشًا بحماس زائد يقول ماجد زكى: سأحكى فضل ثورة يوليو على، سبب حبى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد كنت طفلا لم أبلغ الـ15، حينما التحقت بالعمل، فى مصنع الخواجة بيار، وكان الخواجة يستعين بملاحظ أنفار، ينهال علينا بالسباب والإهانة، ويطردنا بتكليف من الخواجة لأتفه سبب، حتى خضع المصنع للتأميم، خلال الستينيات من القرن الماضى، ليتغير المشهد تمامًا. كنت قبل التأميم أحصل على12 قرشا، بعدها زادت اليومية لتصل إلى 25 قرشا، وكنت أعمل 12 ساعة متواصلة، أما بعد التأميم أصبحت أعمل لـ 8 ساعات فقط، وكان لى إضافى على ساعات العمل الزيادة، وكنت أحصل على بدل وجبة شهرية تصل إلى 3 جنيهات، كان أمى تدخرها لمصاريف زواجى. وقد حرصت ثورة يوليو منذ قيامها على تغيير الصورة النمطية للعامل الحرفى، من رجل مطحون، يلبس ملابس ممزقة وقبقاب خشبى، إلى رجال فخور بصنعته، معتدل القامة، فعمدت إلى منحه دورات تدريبية وتثقيفية ومحو أميته القرائية، كما قامت مصانع الدولة بتوفير الشبشب زنوبة، الذى كان بديل مريح للقبقاب الخشبى، والحذاء المطاطى، بأسعار زهيدة، للقضاء على الحفاء فى الطبقات المطحونة، كما كان هناك بذلة لا تتعدى ثمنها الـ25 قرشًا، تعرف ببذلة عبد الناصر، وكانت تقليدًا للبذلة الصيفية، ذات الأكمام القصيرة، بلونيها الكحلى والبنى. ويروى مجدى سعد، أحد العمال بشركة الحرير المصرية، إسكو، كيف كان صوف إسكو فخر للإنتاج المصرى، وكان يوجه أساسًا للتصدير،ويندر إيجاده فى السوق المحلى، ومن يحصل عليه محظوظ، وله واسطة، وقتها كان راتب مجديا لا يتعدى الـ5 جنيهات، فى بداية تعيينه، وكان كيلو اللحمة لا يزيد على 28 قرشًا، إلى أن تراجع دور شركة إسكو، وانخفض عدد العمالة بها من 52 ألف خلال السبعينيات من القرن الماضى، إلى 150 عاملاً فقط، نتيجة لسياسة إدارتها غير الحكيمة. جمال عبد الناصر يهدف إلى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية

اليوم السابع -7 -2015

سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يهدف إلى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية، فنشأ فى عهده 317 شركة ومصنعًا، ساعدت فى تشغيل 5 ملايين من الأيدى العاملة. ولم يهتز الاقتصاد المصرى بعد هزيمة 67، بسبب النشاط الصناعى القوى، وكان العمال يعملون ساعات إضافية بدون مقابل، ويتبرعون من رواتبهم للإنتاج الحربى، إيمانًا منهم إن مصر تمر بمرحلة خطيرة، تحتاج إلى مساندة أبناء شعبها. وخلال حكم السادات، كان يحاول أن يمحو كل ما قام به عبد الناصر لصالح العمال، وذلك بتعليمات من البنك الدولى وأمريكا، الذين كانوا يضغطون على النظام فى مصر لتحويلها إلى نظام الاقتصاد الحر. فصدر قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، وقانون إنشاء المنطقة الحرة ببورسعيد، التى ضربت صناعة الغزل والنسيج فى مقتل، واستمر الأمر فى عصر مبارك، فصدر قانون 203 لسنة 1991، بتحويل شركات القطاع العام إلى قطاع أعمال استعدادًا لخصخصتها. ويؤكد الصباغ أن تلك الحزمة من القوانين، قد تسببت فى بيع 164 شركة ومصنع، بأقل من 10% من أسعارها الحقيقية، وقد كانت عدد من تلك الشركات تمتلك من الأصول ما يكفى لسداد ديون مصر، وهكذا تحولت مصر إلى عزبة يقودها أصحاب الحظوة، ورجال المال المقربين من السلطة. ويرى الصباغ أنه لا يوجد تفسير منطقى فى بيع شركات التصنيع الثقيل كالأسمنت والحديد، وبدعوى أنها تخسر، وكيف تم تحجيم الإنتاج فى المصانع المملوكة للدولة، لصالح استيراد المنتجات من الخارج. أما قانون التامين الاجتماعى، فقد كان يهدف لتأمين العامل وتحسين أوضاعه الاجتماعية، ومنحه شعور بالأمان حول مستقبله، لكن القانون لم يتم تطويره منذ تعديلات رقم 40 لسنة 1975، وظل لا يضع قيود على الحد الأدنى للتامين على الفرد، الذى يصل إلى 122 جنيهًا، للقطاع الخاص، و141 للعام، ويتسبب فى إضعاف قيمة المعاش النهائى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

الصورة

تنعي النقابة العامة لأصحاب المعاشات شهيد مصر المستشار هشام بركات

صصصص

الصورة

بيان النقابة العامة لأصحاب المعاشات عن علاوة 7/2015

444