بيـــــان الى السادة / اعضاء مجلس النواب

12742294_1019355774813928_4874120326665326057_n.png

النقابة العامة لأصحاب المعاشات
بيـــــان الى السادة / اعضاء مجلس النواب
بعــــــد التحـــــــية من المعلوم ان مجلس النواب سيقوم خلال اليومين القادمين بمناقشة القانون الخاص بمنح اصحاب المعاشات علاوة اجتماعية تصرف في شهر يوليو والمحال الى البرلمان من قبل مجلس الوزراء ويتضمن مشروع القانون ان تكون نسبة العلاوة 10% وبحد ادنى75جنبة مع رفع المعاشات التأمينية 500جنية.
ولما كانت النقابة العامة قد ارسلت مذكرة بتاريخ /16/فبراير2016 الى السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس مجلس الوزراء متضمنة ضرورة ان تكون العلاوة السنوية التي تصرف لأصحاب المعاشات لا تقل عن نسبة التضخم وان يكون حدها الادنى 100 جنية على ان ترفع المعاشات التأمينية الى 500 جنية.
ونظرا لان نسبة التضخم قد اعلنت بانها تتراوح ما بين 12-13% الامر الذى اصبح معه من الضروري ان تكون العلاوة المقررة لا صحاب المعاشات لا تقل عن 15% وحدها الادنى لا يقل عن 100جنية حتى يمكن مواجهة الارتفاع الرهيب في اسعار السلع و الخدمات وخاصة اسعار الادوية.
وحيث ان السيد/ رئيس الجمهورية قد صرح اثناء حفل الافطار الجماعي ان قيمة هذه العلاوة وحدها الادنى وكذا رفع المعاشات التأمينية الى 500 لا تكفى حيث الظروف التي تمر بها البلاد وجيب مصر لا يسمحان في الوقت الحالي الا بهذه الزيادة.
كما صرحت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ان الحسابات الاكتوارية لصندوقي التأمينات لا تمكنهما من تحمل هذه العلاوة -, لذا ستكون العلاوة على جانب الخزانة العامة وتتحملها وزارة المالية .
وتوضيحا لهذا الامر فإن النقابة العامة تؤكد بان هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات تقدر قيمتها 167مليار جنية لدى وزارة المالية لا يحتسب عنها أي فوائد علما بان فوائد هدا الميلغ وحده تقدر بما لا يقل عن 20 مليار جنية سنويا ؟؟؟
والنقابة العامة اذ تتفهم كل ذالك وفى نفس الوقت تتطلع الى السادة نواب الامة في ان يقوموا بممارسة الدور المنوط بهم لرفع المعاناة عن فئة قدمت الكثير الى الوطن وتستحق من الجميع الاهتمام والرعاية.
ولنعود بالذاكرة الى ما حدث في علاوة2008 عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بمنح اصحاب المعاشات علاوة اجتماعية قدرها 20%واحال القرار إلى مجلس الشعب لممارسة صلاحياته في تدبير تكلفة العلاوة من خلا ل اضافة بعض الرسوم والتعديل في بنود الموازنة العامة للدولة لصرف العلاوة حتى لا يكون هناك تحميل على جانب الخزنة العامة ومن منطلق ان من افسد شيء عليه إصلاحه وكذا فكرة التكافل للحفاظ على السلام الاجتماعي ونظرا إلى ان من ضمن اسباب انخفاض المعاشات وخاصة المتدنية هو عدم قيام اصحاب الاعمال بالتامين على العاملين لديهم بأجورهم الحقيقية بل بأجور متدنية جدا معظمها لا يتعدى 160جنيها لـــــــــــذلك ترى النقابة العامة وبعد مناقشات اعضاء مجلس الادارة ورؤساء النقابات الفرعية ان ترفع الى السادة النواب مقترحا من الممكن ان يساهم في رفع قيمة العلاوة الى 15% وحدها الادنى 100جنية دون تحميل الخزانة العامة او صناديق التأمينات أي اعباء جديدة.
وذلك بان يتم فرض رسم على السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدى1600سى سي وذلك عند تجديد الرخصة وكذا فرض رسوم على منتجات التبغ وايضا شركات المحمول (التي تقوم بصرف الملايين في عمل اعلانات ذات طابع استفزازي ) على ان يتم تحصيل هذه المبالغ تحت مسمى دعم المعاشات وتورد بالكامل لهذا الغرض مع التأكيد على ان رفع المعاشات الى 500جنية ليس بديلا عن تطبيق الحد الادنى للمعاشات الوارد بنص المادة 27 بالدستور والدى سبق للنقابة العامة بتقديم مدكرة الى السيد/ رئيس الجمهورية والسيد/ رئيس الوزراء والسيد/ وزير التضامن الاجتماعي بكيفية تطبيقية في مايو 2015
و الله الموفق والمستعان،،
الأمين العام _________________ رئيس النقابة

ابراهيم ابو العطا ________________ سعيد الصباغ

تنويه
تم ارسال هذا البيان اليوم 18-6-2016 الي
السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
السيد رئيس لجنة الخطه والموازنه بمجلس النواب
السيدة غادة والي وزيرة التضامن

Advertisements

2 responses to “بيـــــان الى السادة / اعضاء مجلس النواب

  1. حسن عبد الحميد ابو العلا حسن الدباغ

    استاذ /سعيد نحن نقدر مجهودك فى العمل النقابى ولكن جلسة مجلس النواب خالية تماما من الكلام عن القانون الظالم القانون 130 لسنة 2009 قانون بطرس لماذا يااستاذ سعيد معنى ذالك مات الكلام عن رفع هذا الظلم اتمنا الرد عن هذا السبب على فكرة الغاء القانون يرفع المعاش حوالى 50% لماذا جلسة النواب خالية من هذا

  2. حسن عبد الحميد ابو العلا حسن الدباغ

    القانون القانون القانون الظالللللللللللللللللللللم 130 لسنة 2009 بطرررررررررس