إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر

أولاً: استرداد أموال التأمين الاجتماعي وحسن استثمارها:
تتراوح قيمة أموال التأمين الاجتماعي لدى الخزانة العامة للدولة ما بين 465 مليار جنيه حسب آخر تصريحٍ لوزيرة التأمينات الاجتماعية د. نجوى خليل، و700 مليار جنيه بالفوائد حسب تصريح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات منها:

1- مبلغ 200 مليار جنيه لا تُحتسب عليها أية فوائد مثل البيت الوقف في حين تبلغ فائدتها المتوقعة 16 مليار جنيه.

2- تزيد إيرادات صندوقي التأمين الاجتماعي 14 مليار جنيه عن قيمة المعاشات المنصرفة، إذن يبلغ إجمالي الفائض السنوي 30 مليار جنيه، ويمكن استرداد أموال التأمين الاجتماعي من وزارة المالية بأي من الآتي:

أ- أقساط في مدة أقصاها 5 سنوات.
ب- أصول أو أسهم في شركات آمنة ورابحة مثل شركات البترول والكهرباء والاتصالات، على أن يتم استثمارها بمعرفة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال بما يحقق الأمان والاستثمار في آنٍ واحد.

ويمكن الهيئة أن تقوم بالآتي:
1- تخفيض الاشتراكات.
2- زيادة المعاشات.

وهذا يتطلب إلغاء النص القانوني الذي يلزم صندوقي التأمين الاجتماعي باستثمار 91.4% من المال الاحتياطي للتأمين الاجتماعي ببنك الاستثمار القومي الذي يعتبر البيت السري للحكومة؛ حيث يدرج فائدة دفترية فقط على هذه الأموال قدرها 4.5%، بينما يقرضها لرجال الأعمال والحكومة والقطاع الخاص بفائدة 10% ولا يسدد الـ 4.5% لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها، ولكي يطمئن أصحاب المال (المُؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات) لا بد من تمثيلهم بعدد 3 لكل منهم على الأقل في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ثانيًا: إلغاء جميع القوانين والقرارات التي أضرَّت بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مثل:-
1- إلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009م الذي عدَّل معامل احتساب المعاش المبكر من 1/45 إلى 1/90، وحسب سن المؤمن عليه عند طلب التسوية؛ ما أدَّى إلى تخفيض قيمة المعاش المبكر بشكلٍ كبيرٍ، على الرغم من أن معظم الخارجين على المعاش المبكر مضطرين؛ لذلك بسبب سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومات المتعاقبة.

2- القانون 135 لسنة 2010م قانون التأمين والمعاشات الجديد الذي أرجأت الحكومة تطبيقه حتى 1/7/2013م لأنه:-

أ- قانون ادخار وليس قانون تأمين اجتماعي تكافلي؛ حيث تعتمد قيمة المعاش فيه على قيمة ما ادخره المؤمن عليه في حسابه التأميني الشخصي مضافًا إليه ريع الاستثمار، والذي سيؤدي عمليًّا إلى حرمان المؤمن عليهم الذين يستقطع صاحب العمل اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي شهريًّا ولا يسددها لمكتب التأمينات المختص؛ حيث سيكون رصيد الحساب الشخصي لهؤلاء المؤمن عليهم صفرًا، وبالتالي لا يجدون ما يصرفونه كمعاشٍ رغم سدادهم الاشتراكات لصاحب العمل الذي فضَّل استثمارها لصالحه.

ب- قلل المزايا التأمينية عن المقررة بالقانون 79 لسنة 1975م المعمول به حاليًّا، وزاد من أعباء المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

ج- سيؤدي تطبيقه إلى زيادة معدلات البطالة؛ لأنه رفع سن الإحالة للمعاش إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة.

د- سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في مصر لإلغائه القانون رقم 112 لسنة 1980م الذي يقرر معاشًا للعمالة غير المنتظمة، وهي الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية مثل الصيادين وعمال التراحيل وعمال الزراعة والباعة الجائلين.. إلخ.

وهذا يتناقض مع جزءٍ مهم من شعار الثورة الرئيسي تحقيق العدالة الاجتماعية.

هـ- هذا القانون سيطيح بشبكة التكافل الاجتماعي؛ ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مصر، وغير خافٍ أن د. يوسف بطرس غالي كان يستهدف من إصدار القانون 135 عاليه خصخصة التأمينات والمعاشات وإتاحة الفرصة للأمريكان والأجانب للسيطرة على جانب كبير من الاقتصاد المصري لضخامة الموارد المالية للصندوقين، بالإضافة إلى توفير مصدر جديدٍ للاستثمارات طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، وقد اعتمد الوزير على مستشاريه لإعداد ذلك القانون في إطارٍ من السرية التامة دون الاعتماد على الخبراء الاكتواريين؛ ما يؤكد أنه بُني على أسس غير اكتوارية سليمة؛ ما يهدد استمراريته بكفاءة.

3 – قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006م الذي يقضي بضم إيرادات ومصروفات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (أموال خاصة) إلى الموازنة العامة للدولة (أموال عامة)، ضاربًا بعرض الحائط أن القانون يمنع ذلك، وفي حالة عدم إلغائه يكون فصل التأمينات الاجتماعية غير ذي جدوى، علمًا بأن القانون 135 لسنة 2010م لم يحصن أموال التأمين الاجتماعي ضد استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ثالثًا: إصلاح منظومة الأجور: ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المعاش وكالآتي:
1- وضع حدين أدنى وأقصى للأجور؛ حيث إن:
أ- الحد الأدنى القانوني منذ 1984 (35) جنيهًا شهريًّا، وهو يقل كثيرًا عن ثمن كيلو من اللحم، رغم وجود مجلس أعلى للأجور في مصر كان يرأسه وزير التخطيط السابق اليساري.

ب- والحد الأدنى لأجر اشتراك التأميني 122.5 جنيهًا شهريًّا؛ حيث لا توجد آلية لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- دمج الأجرين الأساسي والمتغير في أجر واحد، وعدم تحديد حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني؛ حيث يخضع كل ما يتقاضاه المؤمن عليه للاشتراك؛ ما سيؤدي لرفع قيمة المعاش بحيث يصبح فعلاً معوضًا للمؤمن عليه عند فقده الدخل، علمًا بأن الحد الأقصى المعمول به حاليًّا لأجر الاشتراك الشهري كالآتي:

أ- الأجر الأساسي 875 جنيهًا.
ب- الأجر المتغير 1050 جنيهًا. ج- إجمالي الأجرين الشهري 1925 جنيهًا؛ ما يترتب عليه أن يكون الحد الأقصى للمعاش الشهري عند التسوية 1500 جنيه، وهو يقل كثيرًا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه.

3- ضم العلاوات الخاصة منذ عام 2005م إلى الأجر الأساسي بعد 5 سنوات أسوة بما كان معمولاً به وألغاه يوسف بطرس غالي.

4- ضرورة تساوي العلاوات الخاصة التي تمنح للموظفين بالتي تمنح لأصحاب المعاشات وصرف فروق تلك العلاوات عن أعوام 2005 و2006 و2007 لأصحاب المعاشات.

5- وضع حد أدنى للمعاش الشهري بما يعادل 80% من الحد الأدنى للأجر.

6- صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات لا تقل عن معدل التضخم السنوي، ووضع جدول منبثق عن خطة لزيادة المعاشات بنسبة 160% أسوة بما تم رفعه لحافز الموظفين 200% بعد ثورة 25 يناير دون أية زيادات لأصحاب المعاشات.

رابعًا: حل بعض المشكلات العالقة فورًا وبشكل جذري مثل:
1- إعادة تسوية معاشات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي تمت خصخصتها طبقًا لمتوسط 24 شهرًا بدلاً من 60 شهرًا دون الحاجة للحصول على موافقة وزير التأمينات؛ لأن الـ60 شهرًا تؤدي إلى تخفيض قيمة المعاشات المنصرف لهؤلاء بشكل كبير، بالرغم من أن سياسة الخصخصة سياسة دولة وليست مطلبًا عماليًّا.

2- حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية في 1/5/2008م و4/1/2011م رد وزارة المالية قيمة العلاوات الخاصة التي تحملها صندوق التأمين الاجتماعي نيابة عن الخزانة العامة ولم تسددها.

خامسًا: إيقاف أية تعديلات على قانون التأمين الصحي:
يكون من شأنها فرض أية زيادات جديدة على أصحاب المعاشات أو المستحقين.

سادسًا: إصدار قانون تأميني جديد:
يشمل تغطية العمالة غير المنظمة وغير المشمولة بأي حماية تأمينية مثل المصريين العاملين على السفن الأجنبية والباعة أمام المصالح الحكومية… إلخ، ونأمل أن نجد الاهتمام الكافي لقضية أصحاب المعاشات في برامج الأحزاب والبرامج الانتخابية وفي البرلمان والانتخابات الرئاسية؛ حيث يبلغ أصحاب المعاشات 8 ملايين صاحب معاش.

About these ads

17 responses to “إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر

  1. ليس مفهوما لنا هل تلك قرارات من جهة النقابة ام هي مطالب مقدمة والي اي جهة ؟ هذا كلة مطلوب وجميل نرجو التوفيق من الله والتوضيح منكم واتقدم اليكم باقتراح الرجاء دراسته وبحث امكانية تطبيقه وهو انشاء لجنة قانونية تساعد اعضاء النقابة ممن توجد بينهم وجهات عملهم نزاعات للحصول علي حقوقهم مثل الاجازات وغيرها ..مع تمنياتي بالتوفيق والسداد

  2. كلام جميل
    وما زال المعاش يكفى اسبوع بالعافية
    وما زالت الاسعار تزداد بدون مبرر…وحسنى مبارك يتقاضى 85 الف جنيه شهريا وعايش فى دور النائم لاكثر من سنة
    اصبح ينتابنى شعور غريب وهو ان الاكل والشرب اصبح الممنوعات

  3. بالاضافة لما سبق المطلوب ايضا الغاء كل القرارات والقوانين الظالمة التى اصدرها البطرس والمخلوع واقرها المجلس المزورالسالبة لحقوق واستحقاقات اصحاب المعاشات ومنها : –
    1– القرار رقم 404 لسنة 2006 بشان اجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الذى اعتبر العلاوة الخاصة عنصرا من عناصر الاجر المتغيير اعتبارا من 1/7/2006 والذى بمقتضاة حرم كل من يحال الى المعاش من الخمس علاوات الخاصة التى لم تضم الى الاجرالاساسى (تضاف كل علاوة ممنوحة بعد خمس سنوات هذا فى نص قرار كل علاوة) بالرغم من وجود قرارات وزارية سابقة تقر بضم 80% من كل علاوة بدون حد اقصى الى معاش الاجرالمتغيير.
    2- المطلوب اصدار قرار وزارى مثل القرار الوزارىالخاص بالعاملين بالدولة رقم 406 لسنة 2011 الذى ينص على صرف فرق ما يصرف للعاملين بالدولة (على هيئة مكافأت او حوافز او بدلات او غير ذلك ) حتى يصل اجمالى مايتم صرفة الى 200% من الاجر الاساس ويكون قرار لاصحاب المعاشات استكمال معاش الاجر المتغيير ليصل الى 200% من معاش الاجر الاساسى حيث بعدم صدورمثل هذا القرار لاصحاب المعاشات يعنى نقصان القيمة الشرائية لما يصرف لهم من معاشات بنفس قيمة الزيادة التى قررت للعاملين بالدولة http://www.mof.gov.eg/Arabic/_Layouts/MOF/ExternalPages/Laws/pdf/1591.pdf
    3 – عمل علاوة سنوية مجزية لاصحاب المعاشات لمجابهة التضخم المالى فى السوق( تناقص القيمة الشرائية) ـ تزايد الاعباء المعيشية لصاحب المعاش من شيخوخة ومرض واعالة لة شخصيا
    4- اضافة 25% الى المعاش من اجر الاشتراك عندالتسوية طبقا للقانون رقم 30 لسنة 1992 (المادة السابعة)

  4. الصرف امتى احنا بنشترى على النوتة من يوم 20 فى الشهر متى الصرف متى الصرف متى الصرف متى الصرف متى الصرف الكل بيصرف بس احنا لا الحوجة وحشة حسبنا الله ونعم الوكيل

  5. الحكومه تقرر؟ وافق الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، على صرف زيادة فورية قدرها 10% ؟ اه يا زمن …محدش بيسلف حد النهاردة ؟ لعن الله قوما ضاع الحق بينهم

  6. يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بزيادة المعاشات لنحو ‏6.7‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بنسبة ‏10 %‏ بحد أدني‏60‏ جنيها وبدون أحد أقصي اعتبارا من أول يناير‏2011‏ الاهرام 11/2/2012
    متى هذ يوم ؟؟؟؟ فيه ناس سوف يتوفاها الله قبل هذا اليوم ؟ دى اسمها حسرة وندم وحظ عسر لاننا معاشات

  7. في مشروع قانون الجامعات الجديد بداية راتب الأستاذ ‏25‏ ألفا والمدرس المساعد‏7‏ آلاف والمعيد ‏3‏ آلاف
    أعلن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي أن الوزارة سوف ترسل خلال أيام للجامعات‏15‏ مبدأ لمشروع قانون تنظيم الجامعات والتعليم العالي الجديد‏,

    الدكتور حسين خالد

    ليصوت أعضاء هيئات التدريس عليه, ويبدون ملاحظاتهم حول المشروع الذي انتهت اللجنة الاستشارية من إعداده, وسيعطي المشروع للجامعات الاستقلال الكامل, وإرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية, ليسمح لها بالتعبير عن رؤيتها, ووضع المعايير والجودة والاعتماد الدولي وضمان المستوي العلمي المتميز.
    وأضاف الوزير ـ في حواره مع الأهرام ـ أن المشروع يتضمن جدولا كاملا للرواتب ليكون بداية راتب الأستاذ 25 ألفا و500 جنيه, والأستاذ المساعد17 ألفا و450 جنيها, والمدرس11 ألفا و450 جنيها, والمدرس المساعد7 آلاف جنيه, والمعيد3 آلاف و750 جنيها, وبذلك تكون بداية الراتب للمعيد خمسة أضعاف الحد الأدني للأجور والمدرس المساعد مرتين من بداية راتب المعيد والمدرس ثلاث مرات من المعيد والأستاذ المساعد 4.5 مرة للمعيد, والأستاذ سبع مرات من بداية راتب المعيد

  8. السادة اعضاء النقابة
    بعد
    السلام عليكم
    اليوم فى جريدة الاهرام بتاريخ 21/2/2012 فى الصفحة (3) خبر ذيادة المعاشات المقررة من شهر يناير وعلى لسان السيد المشير الذيادة لا يستفيد منها من هو معاش عجز جزء ؟؟؟؟افيدونا جزاكم الله خير

  9. محدش من النقابة رد لية

  10. السادة اعضاء النقابة
    لو سمحتم ارجو التوديح للخبر الذيادة دية من المستفيد ومن المستبعد من الذيادة ارجوكم لكى تودح المور من وقت كتابتى للخبر وانا مستنى رد سيادتكم ارجو الرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  11. اناشد اعضاء النقابة الكرام برد على ما نشر فى جريدة الاهرام بتريخ 21/2/2012بالصفحة (3)بخصوص الزيادة المقررة 10% حيسو من الواضح من كلم السيد المشير ان الصحاب المعاشات العجزء الجزئ لا يستفيدون من الزيادة المقررة الرجو التوديح!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  12. الصديق العزيز ماورد فى تصريح الوزيرة بشان العجز الجزئى والذى لن يستفيد من علاوة 10% التى سوف تصرف لاصحاب المعاشات اعتبارا من 1/1/2012 مع معاشات مارس القادم نوضح الاتى. مفاد التصريح هو ان هناك معاشات تصرف للعاملين الموجودين بالخدمة حتى الان تقررت لهم لحصولهم على نسب عجز جزئى غير منهى للخدمة وهى نسب العجز التى تقل نسبتها عن 35% او نسب العجز التى زادت عن ذلك والعامل وصاحب العمل توصلوا الى اتفاق يسمح بتغير طبيعة عمل المصاب ونقلة الى وظيفة تتفق وحالتة الصحية الراهنة .اما كل صاحب معاش انتهت خدمتة وخرج على المعاش فعلا بقرار من القمسيون الطبى العام سوف يسفيد من هذة الاعلاوة

  13. في بيان الحكومة غدا أمام البرلمان…رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة إلي‏800‏ جنيه ؟؟؟؟؟؟ البقاء لله فى المعاشات

  14. البقاء لله فى اصحاب المعاشات ؟؟ توفى اليوم جميع المحالين للمعاشات وسوف توزع فلوسهم وحقوقهم على باقى افراد الشعب
    بداية راتب الأستاذ ‏25‏ ألفا والمدرس المساعد‏7‏ آلاف والمعيد ‏3‏ آلاف و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    الظلم ظلمات لنا الله

  15. العاملون بـ”البريد” يهددون بالإضراب عن العمل ووقف صرف المعاشات
    واصل اليوم الاثنين العشرات من العاملين بفروع الهيئة العامة للبريد بعدد من المحافظات، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مكتب رئيس الهيئة مسعد عبد الغنى بالإدارة العامة للبريد، وذلك للمطالبة بإقالة وزير الاتصالات محمد سالم ولجنة تطوير سياسات الهيئة، والتى يشمل أعضاؤها كل من على مصيلحى وزير التضامن السابق وعلاء فهمى وزير النقل السابق.

    وهدد العمال المعتصمون بتنظيم إضراب عام عن العمل فى كافة مكاتب الهيئة بالمحافظات والتوقف عن صرف المعاشات لمستحقيها، والمقرر صرفها خلال الأيام المقبلة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتى تتضمن كذلك انتداب لجنة تقصى حقائق من أعضاء مجلس الشعب لمراجعة ميزانية الهيئة، والاستثمارات التى تقوم بها والتى لم تحقق أى عائد على العاملين منذ عام 2005، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع حجم الاستثمارات والتى وصلت إلى 100 مليار جنيه.

    ولجنة تطوير سياسات الهيئة، والتى يشمل أعضاؤها كل من على مصيلحى وزير التضامن السابق وعلاء فهمى وزير النقل السابق.
    ولجنة تطوير سياسات الهيئة، والتى يشمل أعضاؤها كل من على مصيلحى وزير التضامن السابق وعلاء فهمى وزير النقل السابق.
    ولجنة تطوير سياسات الهيئة، والتى يشمل أعضاؤها كل من على مصيلحى وزير التضامن السابق وعلاء فهمى وزير النقل السابق.
    ولجنة تطوير سياسات الهيئة، والتى يشمل أعضاؤها كل من على مصيلحى وزير التضامن السابق وعلاء فهمى وزير النقل السابق