تقرير النشاط عن رحلة الدفاع عن أصحاب المعاشات { من 2008 إلي 2014 }

1-

النقابة العامة لأصحاب المعاشات                  

         59ش الشيخ ريحان عابدين القاهرة

               ت/ 23962405                  تقرير النشاط

عن رحلة الدفاع عن أصحاب المعاشات

{ من 2008 إلي 2014 }

   لم تكن فكرة انشاء اتحاد يضم أصحاب المعاشات وليدة الصدفة ، أنما كانت استجابة لسعي أصحاب المعاشات لرفع الظلم الذي وقع عليهم ، وهكذا شكل أعلان تأسيس أول اتحاد لأصحاب المعاشات مساء يوم 8/10/ 2008 بحضور 2500 عضو حدثا هاما في تاريخ أصحاب المعاشات ، ولم تكن هناك أية مبررات لإضاعة الوقت ، فقد بدأت مجموعات المندوبين في المحافظات في استلام استمارات راغبي العضوية بعد أعلان التأسيس وكانت الاستمارات تصل باليد وبالبريد بشكل يومي ،وعلي عاتق هؤلاء المندوبين تأسست اتحادات أصحاب المعاشات الفرعية في المحافظات .

   وكانت الخطوة التالية أعداد مشروع قانون قدمه باسم الاتحاد الي مجلس الشعب نائبا الشعب المرحوم محمد عبد العزيز شعبان وجمال زهران ، وأقرته لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس بتاريخ 18/1/2010 وتم أحالته للجنة القوي العاملة وظل حبيس أدراجها حتي انتهاء دور الانعقاد العادي للمجلس في يونيو 2010 .

     لهذا قرر مجلس ادارة الاتحاد السعي لأنشاء نقابة عامة لأصحاب المعاشات استنادا علي المادة 56 من الدستور ، وقد قام أصحاب المعاشات بالمحافظات باستخدام حقهم الإنساني في التجمع الاختياري ، وعقدوا جمعياتهم العمومية في 27 محافظة واختاروا مجالس ادارات نقاباتهم ومندوبيتهم في الجمعية العمومية للنقابة العامة لأصحاب المعاشات يوم 21/4/2010حيث قامت الجمعية العمومية باعتماد لائحة النظام الأساسي واختارت أول مجلس ادارة للنقابة العامة وكلفت مجلس الادارة بإيداع أوراق التأسيس المنصوص عليها في القانون لدي وزارة القوي العاملة والتي رفضت الاستلام يوم 26/4/2010 –  فتم أعلانها عن طريق النيابة العامة المختصة برقم 2565 بتاريخ 25/5/2010 ، وتم التقدم للجنة فض المنازعات واقامة دعوي قضائية أمام القضاء الإداري برقم 833 .

  • 2 -

 وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تحقق أمل أصحاب المعاشات وتم الإعلان عن قيام النقابة العامة لأصحاب المعاشات كنقابة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وتم أيداع أوراقها لدي وزارة القوي العاملة .

    ولم ننتظر قبول أوراق الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أو النقابة العامة لأصحاب المعاشات وبدأنا العمل من أجل تحقيق آمال أصحاب المعاشات واعادة حقوقهم المنهوبة وذلك من خلال :

  • أحقية أصحاب المعاشات في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية 153لسنة 26 ق و310 لسنة 24 ق اللذين قضيا بأحقية أصحاب المعاش المبكر في الحصول علي كامل الأجور المتغيرة ، وترتب علي هذه الجهود قيام 450 ألف بصرف مستحقاتهم والأثر الرجعي المترتب علي ذلك كاملا عن خمس سنوات ، بالإضافة الي اقامة مئات الدعاوي القضائية عن السنوات الزائدة عن الخمس سنوات .
  • المطالبة بالمساواة في العلاوة الاجتماعية وعدم وضع حد أقصي لها وبالفعل نجحت الجهود بصدور قرار العلاوة الاجتماعية بالمساواة مع العاملين اعتبارا من علاوة 2009
  • في لقاء مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية توصل مجلس ادارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلي صرف فرق علاوة 2008 مع أسقاط الحد الأقصى وتدرج فرق العلاوة بالعلاوات اللاحقة لعام 2008 وتم الصرف اعتبارا من 1/7/2011 .
  • في لقاء مع الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات يوم 1 يناير 2012 مع مجلس ادارة النقابة العامة تم وضع برنامج زمني لصرف فرق علاوات 2005و2006و2007 وتم فعلا صرف الفروق طبقا للبرنامج المتفق عليه بصرف فرق علاوة 2005 اعتبارا من 1/7/2012 ثم فرق علاوة 2006 اعتبارا من 1/7/2013 وأخيرا أقر مجلس الوزراء صرف فرق علاوة 2007 اعتبارا من أول يناير 2015  .

هذا كله رغم عدم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حتي الآن بشأن فرق علاوات 2005و2006و2007و2008 .

  • كان للمطالبة بضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين جميع أصحاب المعاشات فقد تم

التوصل الي ضرورة أن تكون العلاوة الاجتماعية علي المعاش الشامل وليس الأساسي وبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من علاوة 2011 وحتي الآن .

-3-

  • الحصول علي علاوة خاصة لأصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار بواقع 10% من المعاش الشامل مرتين الأولي في يناير 2012 والثانية في يناير 2014 بالإضافة الي العلاوتين الاجتماعيتين المقررتين في أول يوليو 2012 و2014 .
  • العمل علي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بخصوص أحقية أرملة الزوج فوق سن الستين في صرف المعاش في حالة وفاته وقد تم تفعيل ذلك اعتبارا من يناير 2012
  • العمل علي تعديل أحكام المادة 165 من القانون 79 لسنة 1975 الخاصة بحرمان أصحاب المعاش المبكر من ميزة تفضيل نسبة 33% وقد تم إصدار القانون رقم 120 بتاريخ 2/9/2014 بتعديل النص ليشمل أصحاب المعاش المبكر مع تسوية حالات من تم استبعادهم طبقا للنص السابق اعتبارا من1/7/2013 وتم الصرف فعلا.

ونعلن من الآن وأمام الجمعية العمومية أن نستكمل ما بدأناه لتحقيق :

  • اقرار الحد الأدنى للمعاشات وأعمال ما جاء بالمادة 27 من الدستور والتي نصت علي : يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون .
  • أسقاط جدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 الذي جار علي حقوق أصحاب المعاش المبكر من خلال الدعوي المرفوعة برقم 142 لسنة 2010 .
  • تفعيل نص المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975 بإقرار علاوة دورية لأصحاب المعاشات تصرف من الفائض الأكتواري .
  • فصل أموال التأمينات والمعاشات عن الميزانية العامة للدولة وأعمال ما جاء بالمادة 17 من الدستور باعتبار أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بأوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون – وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
  • العمل علي صدور قانون موحد للتأمين الاجتماعي يحقق مصالح أصحاب المعاشات علي ان يخضع لحوار مجتمعي بالمشاركة مع الكيانات المدافعة عن أصحاب المعاشات

-4-

 

6 – حق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في الرعاية الصحية الكاملة والتصدي لأي اتجاه حكومي بأجراء تعديلات علي قانون التأمين الصحي تستهدف تحميل المواطنين بأعباء جديدة مقابل الحصول علي الخدمة الصحية . وذلك أعمالا لنص المادة 18 من الدستور والتي تنص علي : لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .

7-المطالبة بتسوية حلات من انتهت خدمتهم عامي 2008و2011 وتم حرمانهم من استحقاق العلاوة الاجتماعية.

8-ضرورة اجراء تعديل علي القانون 79 لسنة 1975 بما يسمح بخصم اشتراك أصحاب المعاشات في النقابة العامة لأصحاب المعاشات من المعاش الشهري .

  • -تخصيص مكتب في كل وزارة أو مصلحة حكومية لتقديم وتسهيل خدمات أصحاب المعاشات مع مراعاة أن يكون المكتب بالدور الأرضي أو الأول علي الأكثر

10-اذا كانت هناك استثناءات في وسائل المواصلات لفئات معينة فأن الأمر يقتضي أن يضم أصحاب المعاشات الي هذه الفئات لأنهم لا يتقاضون سوي معاشهم المتدني .

11-ينص قانون الهيئات الرياضية علي أعفاء أو تخفيض رسوم التأسيس أو التبرعات عند التقدم للحصول علي عضوية النادي أو مركز الشباب لبعض الفئات ونطالب بضم أصحاب المعاشات الي هذه الفئات.

وفي النهاية نتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير الي جميع الزملاء الذين شاركونا رحلة الدفاع عن أصحاب المعاشات والغير موجودين معنا الآن لظروف الوفاة ألي رحمة الله أو المرض

أما أنتم فعليكم التضامن والتوحد والمشاركة في المرحلة القادمة مشاركة إيجابية لضمان تحقيق حياة أفضل لأصحاب المعاشات والحفاظ علي ما تحقق من مكاسب – والله ولي التوفيق

 

تحيـــــــــــــــــــــــا مصــر  … تحيــــــــــــــــا مصـــــــر  …  تحيـــــــــــــــــا مصــــــر

تحريراً في :     18  / 11  / 2014

صورة

نقابة الزيتون لأصحاب المعاشات وجريدة الاحرار في تكريم أصحاب المعاشات

1

واجب عزاء

14

وافق مجلس الوزراء علي صرف فارق علاوة 2007

1-

وافق مجلس الوزراء علي صرف فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، مع معاش يناير 2015،
واذ النقابة العامة لأصحاب المعاشات تشكر رئاسة مجلس الوزراء للاستجابة لها في هذا الشأن,

الدعوة عامة

13

مذكرة للعرض علي السيد / رئيس الجمهورية

السيسي

النقابة العامة لأصحاب المعاشات                  

59 ش الشيخ ريحان عابدين القاهرة

ت/ 23962405

مذكرة للعرض

 علي السيد / رئيس الجمهورية

تتشرف النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان تعرض علي سيادتكم الاتي:

تعلمون سيادتكم ان هناك حوالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق يعاني اغلبهم وأسرهم من المرض والفقر والعوز في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات مما جعلهم في أسفل السلم الاجتماعي في مصر بالرغم مما قدموه لهذا الوطن طوال مدة خدمتهم والتي تصل لأغلبهم (40 ) عاماً قضوها في محراب هذا الوطن بحب وإخلاص، حرباً وسلماً ولا يخفي علي سيادتكم ان معظم هذا الجيل هو من تحمل المسؤولية كاملة في حرب الاستنزاف وكانوا لهم شرف العبور وتحقيق نصر أكتوبر .

سيادة الرئيس

ان مجلس ادارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات يقدرون ما يمر به هذا الوطن الغالي من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية ويتطلع الي تظافر كل الجهود لإيجاد حلول فعلية لمشاكل أصحاب المعاشات في ظل هذا الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وبما يحقق مستوي معيشه لائق بأصحاب المعاشات كمواطنين مصريين قدموا ما عليهم وينتظروا الحماية من الدولة حتي لا يصبحوا بفعل العوز منهم قنابل موقوته في ايدي العابثين والطامعين.
ومن يريدوا تحويل كل القضايا الخلافية الي صراعات سياسية ودينية بل وحزبية مستغلين ما يعانيه هذا الوطن من مشاكل في هذه الفترة الحرجة والتي تتكالب عليه قوي الشر من الخارج بل ومن الداخل .

وتود النقابة ان توضح لسيادتكم بان ما تعرضه من مطالب لأصحاب المعاشات هي حقوق أصيلة كان متفق علي ميعاد استحقاقها مع الحكومة قبل السابقة علي تنفيذها.

وتتلخص هذه المطالب في الاتي:

  • تسوية العلاوة الاجتماعية التي صرفت لأصحاب المعاشات 2007 بنسبة أقل 5% عما تم صرفه للعاملين بالدولة في ذلك العام حيث تم الاتفاق بين وزيرة التأمينات الاجتماعية والنقابة العامة علي تسوية هذه العلاوة في 1/7/2014 هو الامر الذي لم يحدث حتي الان بسبب خلاف بين وزارة المالية ووزارة التضامن علي من يتحمل تكلفة فرق هذه العلاوة.
  • صدر القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بتعديل المادة 165 من القانون رقم 79 لسنة 75 الخاصة بالمعاش المبكر مما نتج عنه ارتفاع المعاشات التي تم تسويتها من 1/1/2014 لتكون 477 جنيهاً شهرياً في الوقت الذي يوجد فيه معاشات سابقه علي هذا التاريخ لا تتعدي قيمتها عن (300 ) جنيهاً وهو الامر الذي يتطلب رفع جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن 477 جنيهاً الي هذا المبلغ مضافاً اليه العلاوات اللاحقة.
  • ورد بنص المادة 27 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية عمل حد ادني للأجور وأصحاب المعاشات بما يكفل لهم حياة كريمة وهو الامر الذي تم تفعيله مع العاملين حيث تقرر لهم حد ادني مقداره (1200 ) جنيهاً دون ان يحدث ذلك مع اصحاب المعاشات الامر الذي يتطلب الانتهاء من دراسة المذكرة التي تقدمت بها النقابة الي وزارة التضامن في هذا الشأن وتدبير الموارد الازمة لتنفذ حد ادني لأصحاب المعاشات اسوه بما تم مع العاملين.

سيادة الرئيس

ماكنا نطالب بهذه الحقوق في ظل ما تعانيه مصرنا الغالية من ظروف الكل يعلمها ولكن ما وصل اليه حال أصحاب المعاشات من شيخوخة ومرض وفقر وعوز جعلنا نضع امام سيادتكم هذه المطالب المحدودة والتي تعتبر حقوق اصيله بعيداً عن أي مطالب فئوية للخروج من الازمة الطاحنة التي يعاني منها أصحاب المعاشات واسرهم علي الرغم من ملكيتهم هم والمؤمن عليهم اموالاً تبلغ قيمتها 539 مليار جنيه.

وقد لمسنا اهتمام سيادتكم بهذه القضية من خلال محاولة سيادتكم التخفيف عن جزء منهم بقراركم رفع معاش الضمان الاجتماعي الي مبلغ 450 جنيهاً اعتباراً من 1/7/2014   .

وفقكم الله لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

                                     وتفضلوا بقبول وافر التحية،،

 

  الأمين العام                                             رئيس النقابة

 

سعيد الصباغ                                            فاروق العشري

 

تحريرا:   18 / 10  / 2014       

أصحاب المعاشات: مذكرة للسيسي لحل أزمة فروق علاوات2007

173

 

أكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن النقابة تعد مذكرة لتقدمها لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، لحل أزمة عدم صرف فروق علاوات عام 2007 والمقدرة بـ5% حتى الآن.
وقال الصباغ بأن سبب الأزمة هو الخلاف المستمر بين وزارتي المالية والتضامن حول من يتحمل تكلفة صرف فروق العلاوات.
وأشار إلى أن النقابة تطالب خلال المذكرة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لحل الخلاف بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
أشار الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى أنه لا يوجد مبرر لتحمل أصحاب المعاشات الخلاف القائم بين الوزارتين حتى الآن، مطالباً، بضرورة حل الأزمة فوراً، خاصة في ظل تضرر أصحاب المعاشات من عدم صرف مستحقاتهم المالية.
وأكد أن هيئة التأمينات الاجتماعية انتهت من التصور النهائي للحد الأدنى للمعاشات، موضحاً أنه بموجب هذا التصور سيتم منح المحالين على المعاش بعد 20 عاما من العمل 450 جنيها معاشا، ويزيد المعاش 3% عن كل عام بعد العشرين التي قضاها في العمل.
وأوضح الصباغ أنه بناءً على هذا التصور الذي استقرت عليه هيئة التأمينات الاجتماعية، يتم منح من يزيد معاشه عن الحد الأدنى، علاوة اجتماعية 20% بحد أقصى 300 جنيه.
وطالب الصباغ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف فروق علاوة 2007.