أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%

shbbab.com1396290376_672

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية: «يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته، أن تكون الزيادة بدون حد أقصى، أن لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، ولا يترتب علي ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضى».

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.

وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن «هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها السادة ممثلى أصحاب المعاشات منذ 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2008 بشكل متدرج»، مضيفًا أن «هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة».

النقابة العامة لأصحاب المعاشات تطالب الحكومة بتعديل القانون 130 لسنة 2009

23

 

 

لن أَمل ولن اتراجع عن الحديث عن القانون المجرم المسمى بالقانون 130 الخاص بأصحاب المعاش

المبكر لقد صدر هذا القانون في شهر 2009/6 برغم ما اصدرناه من تحذيرات للسادة النواب في مجلس الشعب في حينه.

 ووصفناه بالقانون الانتقامي كما حدث عند صدور القانون الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية لعام 2006 ولم يتضمن البند الذى ينص على استحقاق 80% من قيمه العلاوة عن استحقاق المعاش وبالرغم من التأكيد على السادة اعضاء مجلس الشعب في حينه على خطورة ذلك .

 والان وبعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون 130 ومرور اربع سنوات على الطعن عليه امام المحكمة الدستورية تطالب النقابة العامة الساده مجلس الوزراء بداية من الدكتورة /غاده والى وزيرة التضامن بأعداد مشروع قانون لا عادة تسويه اوضاع من اضروا بسبب الغبن الذى تعرضوه له نتيجة تطبيق ها القانون المجرم.

 ( يمكننا المشاركة في أعداده ) لتقديمه لمجلس الوزراء واقراره ثم عرضه على السيد رئيس الجمهورية لاعتماده وتطبيقه فور صدوره ويترك امر الاثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية.

 كما تم مع فروق العلاوة وصدور قوانين بتعديل احكام القانون او القرار الجمهوري الصادر من قبل.

رجاء من السادة ضحايا القانون الاهتمام بالأمر وقرأه الموضوع بعناية واهتمام وفى انتظار تعليقتكم وآرائكم التي وبكل تأكيد ستكون اضافة لنا .

ابراهيم أبو العطا

الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات

الجمعية العمومية للنقابة العامة لأصحاب المعاشات يوم 24/11/2014

 

تقرير النشاط عن رحلة الدفاع عن أصحاب المعاشات { من 2008 إلي 2014 }

1-

النقابة العامة لأصحاب المعاشات                  

         59ش الشيخ ريحان عابدين القاهرة

               ت/ 23962405                  تقرير النشاط

عن رحلة الدفاع عن أصحاب المعاشات

{ من 2008 إلي 2014 }

   لم تكن فكرة انشاء اتحاد يضم أصحاب المعاشات وليدة الصدفة ، أنما كانت استجابة لسعي أصحاب المعاشات لرفع الظلم الذي وقع عليهم ، وهكذا شكل أعلان تأسيس أول اتحاد لأصحاب المعاشات مساء يوم 8/10/ 2008 بحضور 2500 عضو حدثا هاما في تاريخ أصحاب المعاشات ، ولم تكن هناك أية مبررات لإضاعة الوقت ، فقد بدأت مجموعات المندوبين في المحافظات في استلام استمارات راغبي العضوية بعد أعلان التأسيس وكانت الاستمارات تصل باليد وبالبريد بشكل يومي ،وعلي عاتق هؤلاء المندوبين تأسست اتحادات أصحاب المعاشات الفرعية في المحافظات .

   وكانت الخطوة التالية أعداد مشروع قانون قدمه باسم الاتحاد الي مجلس الشعب نائبا الشعب المرحوم محمد عبد العزيز شعبان وجمال زهران ، وأقرته لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس بتاريخ 18/1/2010 وتم أحالته للجنة القوي العاملة وظل حبيس أدراجها حتي انتهاء دور الانعقاد العادي للمجلس في يونيو 2010 .

     لهذا قرر مجلس ادارة الاتحاد السعي لأنشاء نقابة عامة لأصحاب المعاشات استنادا علي المادة 56 من الدستور ، وقد قام أصحاب المعاشات بالمحافظات باستخدام حقهم الإنساني في التجمع الاختياري ، وعقدوا جمعياتهم العمومية في 27 محافظة واختاروا مجالس ادارات نقاباتهم ومندوبيتهم في الجمعية العمومية للنقابة العامة لأصحاب المعاشات يوم 21/4/2010حيث قامت الجمعية العمومية باعتماد لائحة النظام الأساسي واختارت أول مجلس ادارة للنقابة العامة وكلفت مجلس الادارة بإيداع أوراق التأسيس المنصوص عليها في القانون لدي وزارة القوي العاملة والتي رفضت الاستلام يوم 26/4/2010 –  فتم أعلانها عن طريق النيابة العامة المختصة برقم 2565 بتاريخ 25/5/2010 ، وتم التقدم للجنة فض المنازعات واقامة دعوي قضائية أمام القضاء الإداري برقم 833 .

  • 2 -

 وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تحقق أمل أصحاب المعاشات وتم الإعلان عن قيام النقابة العامة لأصحاب المعاشات كنقابة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وتم أيداع أوراقها لدي وزارة القوي العاملة .

    ولم ننتظر قبول أوراق الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أو النقابة العامة لأصحاب المعاشات وبدأنا العمل من أجل تحقيق آمال أصحاب المعاشات واعادة حقوقهم المنهوبة وذلك من خلال :

  • أحقية أصحاب المعاشات في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية 153لسنة 26 ق و310 لسنة 24 ق اللذين قضيا بأحقية أصحاب المعاش المبكر في الحصول علي كامل الأجور المتغيرة ، وترتب علي هذه الجهود قيام 450 ألف بصرف مستحقاتهم والأثر الرجعي المترتب علي ذلك كاملا عن خمس سنوات ، بالإضافة الي اقامة مئات الدعاوي القضائية عن السنوات الزائدة عن الخمس سنوات .
  • المطالبة بالمساواة في العلاوة الاجتماعية وعدم وضع حد أقصي لها وبالفعل نجحت الجهود بصدور قرار العلاوة الاجتماعية بالمساواة مع العاملين اعتبارا من علاوة 2009
  • في لقاء مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية توصل مجلس ادارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلي صرف فرق علاوة 2008 مع أسقاط الحد الأقصى وتدرج فرق العلاوة بالعلاوات اللاحقة لعام 2008 وتم الصرف اعتبارا من 1/7/2011 .
  • في لقاء مع الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات يوم 1 يناير 2012 مع مجلس ادارة النقابة العامة تم وضع برنامج زمني لصرف فرق علاوات 2005و2006و2007 وتم فعلا صرف الفروق طبقا للبرنامج المتفق عليه بصرف فرق علاوة 2005 اعتبارا من 1/7/2012 ثم فرق علاوة 2006 اعتبارا من 1/7/2013 وأخيرا أقر مجلس الوزراء صرف فرق علاوة 2007 اعتبارا من أول يناير 2015  .

هذا كله رغم عدم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حتي الآن بشأن فرق علاوات 2005و2006و2007و2008 .

  • كان للمطالبة بضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين جميع أصحاب المعاشات فقد تم

التوصل الي ضرورة أن تكون العلاوة الاجتماعية علي المعاش الشامل وليس الأساسي وبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من علاوة 2011 وحتي الآن .

-3-

  • الحصول علي علاوة خاصة لأصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار بواقع 10% من المعاش الشامل مرتين الأولي في يناير 2012 والثانية في يناير 2014 بالإضافة الي العلاوتين الاجتماعيتين المقررتين في أول يوليو 2012 و2014 .
  • العمل علي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بخصوص أحقية أرملة الزوج فوق سن الستين في صرف المعاش في حالة وفاته وقد تم تفعيل ذلك اعتبارا من يناير 2012
  • العمل علي تعديل أحكام المادة 165 من القانون 79 لسنة 1975 الخاصة بحرمان أصحاب المعاش المبكر من ميزة تفضيل نسبة 33% وقد تم إصدار القانون رقم 120 بتاريخ 2/9/2014 بتعديل النص ليشمل أصحاب المعاش المبكر مع تسوية حالات من تم استبعادهم طبقا للنص السابق اعتبارا من1/7/2013 وتم الصرف فعلا.

ونعلن من الآن وأمام الجمعية العمومية أن نستكمل ما بدأناه لتحقيق :

  • اقرار الحد الأدنى للمعاشات وأعمال ما جاء بالمادة 27 من الدستور والتي نصت علي : يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون .
  • أسقاط جدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 الذي جار علي حقوق أصحاب المعاش المبكر من خلال الدعوي المرفوعة برقم 142 لسنة 2010 .
  • تفعيل نص المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975 بإقرار علاوة دورية لأصحاب المعاشات تصرف من الفائض الأكتواري .
  • فصل أموال التأمينات والمعاشات عن الميزانية العامة للدولة وأعمال ما جاء بالمادة 17 من الدستور باعتبار أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بأوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون – وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
  • العمل علي صدور قانون موحد للتأمين الاجتماعي يحقق مصالح أصحاب المعاشات علي ان يخضع لحوار مجتمعي بالمشاركة مع الكيانات المدافعة عن أصحاب المعاشات

-4-

 

6 – حق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في الرعاية الصحية الكاملة والتصدي لأي اتجاه حكومي بأجراء تعديلات علي قانون التأمين الصحي تستهدف تحميل المواطنين بأعباء جديدة مقابل الحصول علي الخدمة الصحية . وذلك أعمالا لنص المادة 18 من الدستور والتي تنص علي : لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .

7-المطالبة بتسوية حلات من انتهت خدمتهم عامي 2008و2011 وتم حرمانهم من استحقاق العلاوة الاجتماعية.

8-ضرورة اجراء تعديل علي القانون 79 لسنة 1975 بما يسمح بخصم اشتراك أصحاب المعاشات في النقابة العامة لأصحاب المعاشات من المعاش الشهري .

  • -تخصيص مكتب في كل وزارة أو مصلحة حكومية لتقديم وتسهيل خدمات أصحاب المعاشات مع مراعاة أن يكون المكتب بالدور الأرضي أو الأول علي الأكثر

10-اذا كانت هناك استثناءات في وسائل المواصلات لفئات معينة فأن الأمر يقتضي أن يضم أصحاب المعاشات الي هذه الفئات لأنهم لا يتقاضون سوي معاشهم المتدني .

11-ينص قانون الهيئات الرياضية علي أعفاء أو تخفيض رسوم التأسيس أو التبرعات عند التقدم للحصول علي عضوية النادي أو مركز الشباب لبعض الفئات ونطالب بضم أصحاب المعاشات الي هذه الفئات.

وفي النهاية نتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير الي جميع الزملاء الذين شاركونا رحلة الدفاع عن أصحاب المعاشات والغير موجودين معنا الآن لظروف الوفاة ألي رحمة الله أو المرض

أما أنتم فعليكم التضامن والتوحد والمشاركة في المرحلة القادمة مشاركة إيجابية لضمان تحقيق حياة أفضل لأصحاب المعاشات والحفاظ علي ما تحقق من مكاسب – والله ولي التوفيق

 

تحيـــــــــــــــــــــــا مصــر  … تحيــــــــــــــــا مصـــــــر  …  تحيـــــــــــــــــا مصــــــر

تحريراً في :     18  / 11  / 2014

واجب عزاء

14

وافق مجلس الوزراء علي صرف فارق علاوة 2007

1-

وافق مجلس الوزراء علي صرف فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، مع معاش يناير 2015،
واذ النقابة العامة لأصحاب المعاشات تشكر رئاسة مجلس الوزراء للاستجابة لها في هذا الشأن,

الدعوة عامة

13