أصحاب المعاشات يطالبون “التضامن” بسرعة صرف الـ5% فرق علاوة 2007

الأستاذ / إبراهيم أبو العطا مسؤل التنظيم  بالنقابة العامة لأصحاب المعاشات 01229496250

الأستاذ / إبراهيم أبو العطا

كتبت آية دعبس
طالب إبراهيم أبو العطا، الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بسرعة صرف نسبة الـ5% فرق علاوة عام 2007. وأشار “أبو العطا” فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع”، إلى أنه كان هناك اتفاق بين الوزارة والنقابة منذ 3 سنوات بصرف فروق العلاوات حتى مايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، على ثلاث مراحل، إلا أنه تم صرف سنوات5، و6، و8 لسنوات 2011، و2012، و2013 ولم تُصْرَف علاوة 2007 حتى الآن، والتى كان من المقرر صرفها فى الأول من يوليو 2014. وأضاف “أبو العطا”، أن الوزيرة حينما بدءوا فى المطالبة بالصرف بدأت البحث عن سُبل إسناد فرق العلاوة إلى وزارة المالية، والتى تم صرفها فى 2007 بنسبة 10% للمعاشات، و15% للعاملين مما نتج عنه وجود الفارق الذى يُعاد صرفه خلال تلك الفترة، للمساواة بين العاملين والمُحالين على المعاش، إلا أن المالية لم تقبل بالأمر. وتابع أن أصحاب المعاشات ليسوا ذات علاقة بما يدور بين الطرفين من خلافات، مشددا على ضرورة الصرف لأصحاب المعاشات ومن ثم البدء فى البحث فيما بين الوزارتين على من يتحمل منهم المبلغ الذى لا يتجاوز الـ3.6مليار جنيه. وأوضح الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن الوزيرة تعهدت بحل الأمر فى أقرب وقت، إلا أن المؤشرات العامة توضح أن ذلك لن يحدث، مناشدا الوزيرة بصرف الفروق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى فى أقرب وقت، نظرا لعدم احتسابها بأثر رجعى وحسابها من تاريخ الصرف، وكل تأخير بها ليس فى صالح مُستحقيها، مشددا على أن من الأفضل أن يتم الصرف من خلال التضامن وليس المالية، نظرا لأن أصل هذه العلاوة تم صرفها من وزارة التضامن من صناديق التأمينات، وبالتالى لابد الصرف من نفس الجهة.

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

بالصور.. مياه المجارى تتساقط على أصحاب المعاشات ورواد بنك ناصر الاجتماعى بالجيزة.. الصرف بـ”البدروم” والحمام “مُغلق للتحسينات”.. مُسنون يفترشون الأرصفة انتظارا لدورهم ويشكون زيادة الفوائد

 

 


كتبت: آية دعبس

“مياه مجارى.. وجدران آيلة للسقوط لتآكلها تأثرا بالمياه.. مريض أو صحيح مُعافى فى بدنه.. فلا سبيل إلا الانتظار.. حمّام مُغلق للتحسينات، وسيدات مُسنات افترشن الأرض للراحة والنوم”، تلك باختصار صور يشهدها كل رواد بنك ناصر الاجتماعى بمحافظة الجيزة من أصحاب المعاشات وأبنائهم، خلال الأيام المخصصة لصرف مُستحقاتهم المالية ومعاشاتهم. إذا قررت زيارة مقر البنك فلابد أن تستعد، وتصطحب معك شمسية ومروحة وكشاف! ففى واجهتك ستجد عددا كبيرا من المُسنين يصطفون على السلالم بشكل لن يسمح لك بالمرور بسهولة، وعند نجاحك للدخول إلى مبنى البنك نفسه ستجد إضاءة خافتة وزحاما شديدا فى كل مكان، وأبوابا مُغلقة من كل الأنحاء، وإذا قررت التوجه إلى شباك صرف للمعاش، فعليك التوجه إلى الدور السفلى للأرض “البدورم”، لكن الأمر ليس سهلا كما تعتقد، فالسلم ضيق للغاية يحتمل شخصين بالكاد. وفور الوصول إلى بدروم ذلك المكان الضيق المُزدحم، ذو الحرارة المُرتفعة لعدم وجود منافذ للتهوية إلا من مروحتين كهربائيتين، يظهر السقف المتآكل من كثرة تشبعه بمياه المجارى حتى أصبح يتساقط على رأس كل المُنتظرين لدورهم، بمظهر جعل كل المُتواجدين يشعرون بإهدار كرامتهم وعدم تقديرهم. وعند الحديث إلى بعض الموجودين ببنك ناصر بالجيزة، قال على آمين، من منطقة العمرانية، إنه وصل إلى البنك منذ السادسة صباحا، وإنه حينما حاول الشكوى لمدير البنك، والمسئولين به من قلة منافذ التهوية، وتساقط مياه المجارى عليهم، قال له: “روح اشتكى”، مُعبرا عن استيائه لما أبداه من عدم اهتمام بأحوالهم. وأضافت فاطمة أحمد عرابى، من فيصل، أنها جاءت من الساعة الخامسة فجرا، لتُكمل نومها على أرصفة البنك لتكون فى الصفوف الأولى وتنتهى سريعا من الصرف، مشيرة أن معاشها هو 1000 جنيه فقط، تحصل على نصفه، لعملها قرض، حتى إنها أصبحت تقضى الشهر هى وأربع من الأبناء بهذا المبلغ القليل جدا، بالإضافة إلى مصروفات الكهرباء والمياه والإيجار، مُطالبة المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعى بإيجاد حل سريع لإنهاء تلك الأزمة. وقطع حديثها الرجل السبعينى الذى وضح عليه تقدم العمر، وتفترش زوجته الرصيف لتحصل على قسطا من النوم، فقال: “مراتى نامت لأنها تعبانة ودخلنا نستأذن لصرف المعاش بسرعة، لكنهم رفضوا وقالولنا استنوا الدور، بنقعد لحد العصر، لا توجد أية مراعاة للمرض وكبر السن، بنتبهدل أنا هنا من الرابعة فجرا أمام البنك، وجايين من الحوامدية المسافة كبيرة جدا، تعبنا ونفسنا نصرف من مكان قريب لينا”. فيما اشتكى عبد الحميد.م من ارتفاع الفوائد الخاصة بالقروض، مُشيرا أنه حصل على قرض من البنك بمبلغ 18 ألف جنيه للانتهاء من زواج أحد أبنائه، ومع الفوائد وصل حتى 27 ألف جنيه. أما الحاجة زينب عبد العظيم، من أطفيح، فأكدت أنها تقدمت على قرض من البنك ووافق، إلا أنه وعقب ذلك بفترة قصيرة رفض، وتم تحويلها إلى بنك ناصر بالجيزة بعدما أجرت كشف صحى، لافتة إلى أن معاشها 1000 جنيه، ومشوارها يحتاج إلى مائتين جنيه فى الذهاب والإياب، مما يجعله مشوار مُكلف لها جدا، موضحة أنه شاق بالنسبة لما تعانيه من أمراض السكر والضغط، فى الوقت الذى يجدون فيه بوابات الحمامات مُغلقة بشكل دائم. ومن جانبه، أكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن ما يشهده أصحاب المعاشات ببنك ناصر الاجتماعى هو انعاكسا للواقع وعدم احترام الدولة لهم، واصفا ذلك بالمشهد المأساوى الذى يستحيل تكرراه بأى دولة أخرى، مشددا على ضرورة إقالة مجلس إدارة البنك بالكامل، مُعتبرا تركه للأمر دون دراسة أو محاولات لإصلاحة بعدم الأمانة والمسئولية وعدم احترام المواطنين. وطالب الصباغ، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بالتحقيق فى الواقعة، وإحالة كل المسئولين عن الواقعة بشكل مُباشر إلى التحقيق، وتلافى كل بؤر العوار الموجود ببنك ناصر الاجتماعى التى تؤدى إلى امتهان كرامة أصحاب المعاشات كمواطنين مصريين، بعد خدمتهم للدولة لأكثر من 35 عاما، مشيرا إلى أنه طالب بعمل قروض من الصناديق للمعاشات حفاظا على كرامتهم، وتقدم بها خلال مُذكرة رسمية للوزيرة، ووعدت بدراستها.

 

 

 

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

الي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن

ش

الي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن

وصلت الي النقابة العامة لأصحاب المعاشات عدة شكاوي من أصحاب المعاشات المحول معاشاتهم الي بنك ناصر فرع الجيزة.

وهي انهم يتم صرف معاشاتهم في بدروم تحت الارض خانق وتسريب مياه الصرف الصحي عليهم واختناق وسوء معامل لهم.

وقد ذهبوا اعضاء النقابة العامة الي هناك .

ووجدوا اعضاء النقابة أسوء ما كان ، مكان لا يصلح وغير ادمي بمرة سوء معاملة وتكدس وحالات اغماء واهدار لكرامة اصحاب المعاشات

وتوجه النقابة الدعوة للدكتورة غادة والي بزيارة المكان .

لتري كيف يهدر كرامة وانسانية اصحاب المعاشات في هذا المكان.

 النقابة العامة لأصاحب المعاشات

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

اقتراح النقابة العامة بعمل قروض لأصحاب المعاشات من صندوقي معاشات الحكومة والقطاع العام والخاص .

 

 

 3

النقابة العامة لأصحاب المعاشات                  

59 ش الشيخ ريحان عابدين القاهرة

ت/ 23962405

مذكرة للعرض

علي السيدة الدكتورة / غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

بشأن اقتراح النقابة العامة بعمل قروض لأصحاب المعاشات من صندوقي معاشات الحكومة والقطاع العام والخاص .

ورد الي النقابة شكاوي كثيرة من أصحاب المعاشات بكافة محافظات مصر بخصوص المشاكل التي تحدث لهم عند قيامهم بطلب قروض من بنك ناصر الاجتماعي والبنوك الأخرى وعلي الاخص ارتفاع اسعار الفائدة وبشكل مبالغ فيه ولا تتناسب مع ظروفهم واوضاعهم المعيشية.

 وايضا طلب بعض الاجراءات الاحترازية مثل عمل وثيقة ضمان علي الحياة من شركات التأمين الخاصة مما يترتب عليه تحملهم مبالغ اضافية كثيرة تستنزف جزء كبير من القرض المطلوب.

هذا بالإضافة الي تحويل معاشاتهم الس البنوك المقرضة.

وتعامل بعض هذه البنوك معهم بطريقة غير لائقة ونخص بالذكر ما يحدث  في بنك ناصر الاجتماعي.

لذلك تتقدم النقابة العامة لأصحاب المعاشات لسيادتكم بالتفضل بالموافقة علي استحداث  نظام يسمح بتقديم قروض ميسرة وبسعر فائدة بسيطة لأصحاب المعاشات تصرف من صندوقي معاشات الحكومة والقطاع العام والخاص حتي يتثنى لنا جميعا تقديم يدي العون والمساعدة لمن تدفعه ظروفه الي طلب هذه القروض بما يحفظ له كرامته وانسانيته بشكل يتناسب مع ما قدمه صاحب المعاش من جهد وعرق لوطنه طوال مدة خدمته

                                وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،

       الأمين العام                                                       رئيس النقابة

 

       سعيد الصباغ                                                    فاروق العشري

 

تحريرا في   /    / 2014

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

أصحاب المعاشات المُبكرة: لا نطمح لفتح حسابات بالبنوك..

3

 

أصحاب المعاشات المُبكرة: لا نطمح لفتح حسابات بالبنوك..

 ويؤكدون: نحتاج للطعام والشراب فقط من أجل الحياة..

و25 ألفاً فى انتظار بدء تطبيق قرار الرئيس السيسى أول أكتوبر المُقْبل لرفع القيمة إلى 477 جنيهاً

كتبت: آية دعبس

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاص بتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة،

 ورفع قيمتها إلى 477 جنيهاً، بدلاً من 60 جنيهاً، ليُعيد الأمل داخل قلوب ما يقرب من 25 ألف مصرى بأسرهم، من أصحاب المعاشات المُتدنية، والذين أكدوا أن استجابة الرئيس لمطلبهم مؤشر إيجابى نحو تحقيق باقى مطالبهم،

 والمتمثلة فى تحديد حد أدنى للأجور، وصرف علاوة 2007 التى بلغت 5%. وفى نظرة عن قُرب لما آل عليه وضع المُنتميين لتلك الفئة من أصحاب المعاشات،

 كانت البداية مع أحد سكان مدينة طنطا، ويدعى إبراهيم محمد كامل أحمد، كان يعمل حلوانى بأحد مصانع الحلوى،

منذ أن بلغ الثامنة عشرة من عمره، وترك العمل هو فى الثامنة والثلاثين من عمره، أى عقب تجاوز فترة التأمين عليه للمُدة القانونية لاستحقاق المعاش، لديه أربعة من الأبناء “عبد الله فى الصف الثالث الإعدادى، وهاجر فى الصف السادس، وعبد الرحمن فى ثانية ابتدائى، وسلمى لم تلتحق بالدراسة بعد”. فى بداية إحالته على المعاش، كان يتقاضى مبلغ 68 جنيهاً فقط، بالإضافة إلى 10 جنيهات منحة،

 ما دفعه للبحث عن عمل إضافى للقدرة على التغلب على الغلاء الفاحش الذى تشهده الأسواق بشكل عام، فلم يجد سوى العمل كسائق، تلك الوظيفة التى لا توفر له إلا قدر حاجته اليومية من الأموال،

 وعقب ذلك بفترة وجيزة حصل على زيادة بلغت 50 جنيها، بعدما طُبقت زيادة 50%، فوصل معاشه إلى 120 جنيها،

 وأوضح إبراهيم أن بعض الناس يلجأون لشراء مُدد تأمينية للوصول إلى 20 عاما، ليتمكنوا من صرف الأموال دون حق لهم فى ذلك.

ووسط شعور عميق بالحزن، قال “بدأنا الدخول فى الدراسة ونفسى أجيب لأولادى احتياجاتهم من ملازم وكتب، لكن كل ما أستطيع فعله هو أننى أطالبهم بتأجيل تلك الأشياء حتى ربنا يفرجها،

أصبحت أهرب منهم حتى لا يُطالبنى أحدهم بأمر آخر، كنت على أمل أن تصرف المعاشات بعد التعديل فى بداية شهر 8 لشراء الكتب الدراسية،

حتى بطاقة التموين لا نتمكن من صرفها دُفعة واحدة، بل فى عدة دُفعات كلا منهم فى حدود من 7 إلى 8 جنيهات لتغطية باقى مصاريف الشهر”.

 أما محمد إمام، فأكد أن المعاش لا يغطى حاجة أحدهم للوصول إلى البنك ومنه إلى المنزل، مشيراً إلى أن معاناتهم تبدأ فى وقت صرف المعاش نفسه قائلا، “يبدأ يومنا من بعد صلاة الفجر أمام بوابات البنوك، معاشى 275 جنيهاً، ولدىّ 6 أبناء فى مراحل التعليم الثانوية والإعدادية”، كان يعمل بأحد مصانع القطاع الخاص، إلا أن صاحب المصنع فاجأهم بتصفية الأعمال المصنع، وتسريح العاملين جميعا، واضطر لتسوية معاشاته، ومنذ ذلك الوقت لم يجد عملاً مستقراً فى أى مكان، الأمر الذى دفعه إلى وصف الحياة بالـ”مرارة”. وأضاف، “بلغت فترة خروجى على المعاش 3 سنوات ونصف ولا أحصل على أكثر من 275 جنيهاً، أى اليوم الواحد فى الشهر لا يساوى 10 جنيهات، بالرغم من أنه وطبقا للمادة 27 من الدستور قالت إنه فى حد أدنى للمعاشات، حقيقة نحن لا نحتاج لعمل حساب بالبنوك فقط ما نحتاجه هو أن نعيش، مش عاوزين نحوش.. مانحتاجه من دنيتنا هو أن نأكل ونشرب”. وتابع، “حاولت العمل بأماكن أخرى، لكنهم حينما يعلمون عمرى ويجدون شابا حديث التخرج يفضلونه عنى، ويطالبونى بالرحيل لحين وجود فرصة أخرى لديهم، أنا حصلت على 10% زيادة أى 25 جنيهاً فقط، اتكسفت أقول لأولادى إنه فى زيادة على المرتب، أغلبنا يحصل على 70 جنيهاً فقط حتى إننا نعتبر أن الذهاب للجزار لشراء كيلو لحمة هو (منتهى التهور)، فاتورة الكهربا الخاصة بأخر شهر بلغت 142 جنيهاً لم أستطع دفعها حتى الآن، وابنتى بالثانوية تحتاج إلى مصروف عشرة جنيهات باليوم، نطالب الوزيرة ومجلس الوزراء بالصدق معنا وأن تنصفنا وعمل حد أدنى للمعاشات”. “

ناصر.ع”، البالغ من العمر 42 عاماً، لديه ولدين بالمرحلة الابتدائية، كان مُشرف عمال بإحدى شركات الإسكندرية، بمرتب جيد إلى حد كبير، إلا أن عقب وقوع ثلاث حالات وفاة بين عدد من شباب العاملين، شعر كافة العاملين بالخطر، فطالبوا المسئولين بزيادة التأمينات، إلا أنهم أكدوا بقاءهم عليهم بالعمل وعدم التخلى عنهم، إلا أنه عقب وفاة صاحب الشركة بدأت مشاكل بين الورثة الذين لم يعجبهم العمل، وطبقاً للقانون رقم 130 لعام 1979 والذى ينص على حصول العامل على 75% من مرتبه الأساسى فأصبح كل ما يحصل عليه هو 72 جنيهاً وريال فقط، وبعدما أُقرت الـ10% فى شهر يناير وصل معاشه لـ122 جنيهاً وريال. وفى يوليو ارتفع معاشه إلى 132، التحق للعمل بشركة أمن وحصل على مرتب شهرى منها 600 جنيه، يدفع إيجار شهرى لشقته 100 جنيه، ومع ارتفاع الأسعار تراكم عليه إيجار 5 أشهر، بالإضافة إلى أنه عجز عن شراء الزى المدرسى لأبنائه بالرغم من قُرب موعد بدء الدراسة على البدء فى صرف المعاشات بعد التغيير فى أول أكتوبر القادم طبقا لتصريحات الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى. وأضاف “مرتبى بيزيد كل سنة 7 جنيهات فقط، طول عمرى بسمع عن الحقد الطبقى عمرى ما عرفته.. أول مرة اعرفه لما أولادى طلبوا منى حاجات مقدرتش أوفرهلهم.. واتحرموا منها، فى رمضان عملت بوظيفتين شركة أمن انتهى منها فى الثالثة عصرا ثم محل عصائر، بعد زيادة أسعار المواصلات كان الطريق لعملى يكلفنى حوالى 3 جنيهات أصبح الآن 5، فاضطررت إلى أن أسير نصف طريقى واستقل أتوبيسا باقى المسافة، أو أننى أسيره الطريق كاملا”.

وقال “س. ر” أحد المُتضررين من قانون المعاش المُبكر، إن معاشه من الأساس هو 275 جنيها فقط، ولديه 5 أبناء منهم من أوشك على الزواج، مشيرا إلى أنهم يتلقون مساعدات من قبل المجاورين لهم، نظرا لكونه أجرى عملية القلب المفتوح وقام بتغيير الصمام الأورطى ولا يقدر على العمل، كما أنه حاول الالتحاق بأى عمل بعد إحالته على المعاش إلا أن حالته الصحية تمنع أى من أصحاب الأعمال من قبوله بالعمل، فهو لا يفارق البيت. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع معاشاتهم إلى نفس المبلغ الذى تم تحديده ليكون حد أدنى للأجور 1200 جنيه، لتُتيح لهم الحد الأدنى من الحياة، نظرا لما يعانى منه المجتمع المصرى خلال تلك الفترة من أرتفاع للأسعار لكافة السلع، وأضاف “نحن لا نرى اللحمة إلا كل شهرين، وهياكل الفراخ غالية علينا، وشرائها تهور بالنسبة لينا، ربنا وحده اللى عالم بحالنا، وياريت المسئولين يحسوا بينا”.

 من ناحية أخرى، أكد فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيىسى خطوة على الطريق السليم لمحاولة تحسين الأوضاع المتدنية لأصحاب المعاشات ذوى الدخول المحدودة والأقل من 500 جنيه، فى ظل الغلاء الفاحش، لافتا أنهم فى الأساس طالبوا بأن يصبح الحد الأدنى للمعاشات هو 80% من الحد الأدنى من الأجور، أى ما يعادل 960 جنيها للفرد، بما يحقق له الكفاية وقوت يومه، توفيرا للحق الأدنى للإنسانية.

 وأكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه فيما يتعلق بـتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، فأوضح الصباغ أنه من المقرر عرض كافة الدراسات والمُصطلحات الخاصة به بما فى ذلك كيانات أصحاب المعاشات، والخبراء الاكتواريين، على مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، للنظر فيه من قبل الجهات المعنية بإقراره لتوفير الموارد المالية الخاصة بصرفه، مشيرا أن النقابة طالبت الدكتورة غادة والى بأن تقدم الصناديق قروض لأصحاب المعاشات فى حدود 10 آلاف جنيه، بنسبة فوائد 7%، مؤكدا أن الوزيرة أبدت موافقتها وطالبتهم بتقديم مذكرة لاتخاذ ودراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر. عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، أوضح أن وزيرة التضامن قد أفادت بوجود بعثة من منظمة العمل الدولية ستشارك فى الدعم الفنى لإعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع خبراء مصريين، وممثلى لوزارة المالية، موضحة أنه فور الانتهاء من مسودة المشروع سيتم عرضها للنقاش العام وإجراء حوار مجتمعى حوله. وتابع، “أما عن علاوة 2007 التى لم يتم صرفها حتى الآن، فوزارة المالية مازالت تُصر على عدم تحمُل أعباء قيمة العلاوة بالرغم من عدم تعد قيمتها الـ3.6 مليار جنيه، وقد وعدتنا الوزيرة بأنها ستُجرى المفاوضات اللازمة مع المالية ورفع الأمر لمجلس الوزراء حال فشلها فى الوصول إلى حل، وتم الاتفاق على ضرورة صرف هذه العلاوة قبل عيد الأضحى”. وأوضح أبو الفتوح أن الدكتورة غادة والى، أعلنت أنها فى سبيلها إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لبنك ناصر، وأنها تخفيفا للأعباء التى يتحملها صارفو المعاشات فقد قررت مد ساعات عمل كافة فروع بنك ناصر خلال أيام الصرف إلى العاشرة مساء، بالإضافة إلى الإعداد إلى ميكنة الصرف من بنك ناصر الإجتماعى، الى مشيرة أنها ستخاطب مجلس إدارة البنك لضرورة تخفيض الأعباء الخاصة بفرض عوائد مرتفعة على القروض لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة وضع عدم استفادة المصريين العاملين بالخارج المحالين للمعاش من قانون التأمين الصحى، وأصحاب الأعمال المعاملين بالقانون 108، فى الاعتبار عند إصدار القانون الجديد للتأمينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج تلك الأمور ضمن بنوده.

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

أصحاب المعاشات يطالبون بمنحهم شهادات استثمار قناة السويس فئة 100 جنيه

أصحاب المعاشات يطالبون بمنحهم شهادات استثمار قناة السويس فئة 100 جنيه

  كتبت : أية دعبس
 
 ناشد أعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح أصحاب المعاشات الأقل من 500 جنيه، شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس بقيمة 100 جنيه، أسوة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعى، وذلك لإسهامهم فى المشاركة فى المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس. وأكد مصطفى الشربينى، المسئول الإعلامى بالنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنهم تقدموا بمذكرة رسمية إلى الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، لطلب صرف قروض خاصة بأصحاب المعاشات، مشيرا أن الوزيرة وافقت على الطلب من حيث المبدأ ودراسة كيفية التنفيذ،وذلك فى حدود 10 آلاف جنيه، بنسبة فوائد 7% .

 

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

نظراً لما قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح شهادات استثمار قناة السويس لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي، بقيمة 100 جنيه .

ولذلك تطالب النقابة العامة السيد الرئيس منح أصحاب المعاشات الاقل من 500 جنية شهادات استثمار قناة السويس أسوة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

واذا تتمني وتأمل النقابة العامة من الله التوفيق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع العاملين في المشروع والعمل لما فيه الخير لمصر والمصريين .

تحيا مصر بيت ودار ووطن لكل المخلصين في حبها.

النقابة العامة لأصحاب المعاشات

 

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بتعديل المادة 165 من القانون 79 لسنة 75

1

 

استمراراً للجهود المبذولة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات

قد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بتعديل المادة 165 من القانون 79 لسنة 75 الخاصة بأصحاب المعاشات المبكرة وعليه تم رفع جميع المعاشات المبكرة للذين خرجوا علي المعاش اعتبارا من 1/7/2013 وحتي تاريخ صدور القرار,

 وبذلك يرتفع جميع المعاشات خلال المدة المشار اليها ليكون حدها الأدنى 450 جنية للخاضعين للقانون 112 و477 لباقي القوانين الأخرى,

 و يضاف اليهم قيمة العلاوة الاجتماعية في 1/7/2014 بحيث تكون قيمة هذه العلاوة بعد تعديلها 45 جنية للفئة الاولي و47 للفئة الثانية .

واذ تهنئ النقابة العامة المستفيدين من تعديل القانون وتأكد علي انها ماضيه في التفاوض للحصول علي باقي الحقوق وفي القلب منها الحد الأدنى للمعاش وتسوية علاوة 2007 هذا بخلاف المطالب المرفوع بشأنها قضايا في المحكمة الدستورية ومنها القانون 130 لسنة 2009 .

والخمسة علاوة التي تم حرمان أصحاب المعاشات الذين خرجوا علي المعاش اعتبارا من 2006وحتي عام 2010

الأمين العام

سعيد الصباغ

 

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized

في عهد الرئيس السيسي

193

 

في عهد الرئيس السيسي

كتب: سيد حنفي

في عهد الرئيس السيسي صرفت اول علاوة اجتماعيه بدون حد ادنى مما ترتب عليه في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار ان هناك صاحب معاش زاد 10 او20 جنيه هل هذا عدل.

  في عهد الرئيس السيسي تم التسويف في صرف فرق علاوة 2007 وهى اخر علاوة بعد صرف فروق علاوات 2005 ، 2006 ،2008 .

في عهد الرئيس السيسي تتعمد الحكومة تجاهل الحد الادنى للمعاشات بعد ما تم اقرار حد ادنى للأجور ومازال التسويف جاريا حول الحد الادنى واصلاح منظومة المعاشات حيث اضرت حكومات العهد البائد و على رأس الرئيس الأسبق ضررا بالغا بالمؤمن عليهم وذلك بالتهرب من التأمين على كامل ما يتقاضاه الموظف او العامل فكان اثناء الخدم يتقاضى مرتب 4000 او5000 وعند المعاش يفاجئ ان معاشه 800 او900 جنيه فتحدث الكارثة التي يعانى منها اصحاب المعاشات الان ، وقد طالبت النقابة العام لأصحاب المعاشات مرارا وتكرارا اصلاح هذا الخلل ولا من مجيب.

 ولاول مره في عهد الرئيس السيسي تمتنع معالى الوزيرة عن لقاء مجلس ادارة النقابة العامة ولا نعلم سبب ذلك.

 – ولكن هذا يعطى دلاله خصوصا وانها التقت بما يسمى كيانات اصحاب المعاشات وهذه الكيانات غير شرعيه وغير منتخبه اما النقابة العامة التابع لها اكثر من 80 لجنه نقابيه في جميع محافظات مصر فهي تتجاهلها تماما الهم الا من بعض اللقاءات الفردية.

والسؤال الان هل هذا اسلوب حكومة جاءت للإنقاذ كما يدعون ، اشك

By النقابة العامة لأصحاب المعاشات Posted in Uncategorized